هل سيُنهي تعيين بنشعبون هيمنة الأحرار على حقيبة الإقتصاد والمالية؟

بعد أن كان الكل يترقب تعيين وزير جديد للمالية من حزب التجمع الوطني للأحرار، جاء التعيين الملكي مخالفا لجميع التوقعات حيث وقع الإختيار على محمد بنشعبون، الذي يخلو سجله من أي انتماء سياسي، ليحل مكان القيادي “التجمعي” محمد بوسعيد، في حقيبة الإقتصاد والمالية.

وفي الوقت الذي كان فيه حزب التجمع الوطني للأحرار، يراهن على الإستحواذ على أهم الحقائب الوزارية التي تتحكم في قطاعات حساسة كالفلاحة والاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة، جاء تعيين الملك محمد السادس لبنشعبون ليطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل الهيكلة والتحالف الحكومي بقيادة حزب العدالة والتنمية.

ومن التساؤلات المطروحة هو هل سيتم “إلحاق” بنشعبون بالتجمع الوطني للأحرار من أجل حفظ ماء وجه هذا الأخير بعد الصفعة القوية التي تلقاها إثر إعفاء بوسعيد؟ أم أن بنشعبون سيكون وزير تكنوقراط لتنتهي بذلك حقبة هيمنة الأحرار بقيادة رئيسه أخنوش على هذه الوزارة الحساسة؟

وإذا كان الجواب على السؤال الأول هو “نعم” فهذا يعني أن بنشعبون سيلقى نفس مصير أخنوش والعلمي الذين كانوا أيضا وزراء تكنوقراط قبل أن يلتحقوا بالأحرار لارتداء عباءة سياسية تخول لهم الدخول في غمار السياسة عبر حزب “الحمامة”.

أما إذا كان الجواب هو “لا” فإن وزير الإقتصاد والمالية الجديد، سينآى بنفسه عن كل الصراعات السياسية لأنه تكنوقراط، ومن جهة أخرى، فإن ذلك يعني بداية سحب البساط من تحت أقدام “الأحرار” خاصة وأن الأمر يتعلق بوزارة أشعلت “تناحرات” سياسية بين “الحمامة” وحزب “البيجيدي” إبان فترة البلوكاج الحكومي..

أسئلة وغيرها لا شك أن الأيام القليلة القادمة كفيلة بالإجابة عنها، ولا شك أن المستقبل القريب يخبئ العديد من المفاجآت السياسية الأخرى لحكومة سعد الدين العثماني.