هل يتم توقيف قادة الاحتلال الإسرائيلي بعد قرار الجنائية الدولية؟ خبيران يجيبان

قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، في ما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال: “استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد أن نتنياهو وغالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين اعتبارا من الثامن أكتوبر 2023 على الأقل”، وأن كلا من زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة يحيى السنوار ومحمد دياب إبراهيم المصري المعروف بمحمد الضيف ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إسرائيل، حسب تعبيره.

وخلق قرار المدعي العام للجنائية الدولية نقاشا وجدلا كبيرا حول مدى إمكانية الاعتماد عليه في توقيف قادة الاحتلال الإسرائيلي الواردة أسماؤهم في القرار.

القرار يهدف لإنقاذ الإنسانية من الهمجية المفروضة إسرائيليا

يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الحسن الأول، خالد الشيات أن “قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، دليل على وجود قناعة دولية سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو القانوني، أن الاعمال التي ارتكبت ما بعد 7 أكتوبر مشتبه في كونها إبادة وأعمال تخالف القانون الدولي، خاصة أن مساطر الجنائية الدولية تختلف كليا عن مساطر مجلس الأمن الدولي”.

وأضاف الشيات بأن “توقيف قادة الكيان، أقل ما يمكن القيام به حاليا لانقاد مسارات الإنسانية والقيم الحضارية المهددة، حتى لا تنزلق لمستويات الهمجية التي حاولت إسرائيل فرضها على العالم من خلال نهجها سياسة عقاب جماعي، في ظل حكومة يمينية إسرائيلية متطرفة قائمة على أسس دينية مهوسة بالتفوق والابادة”.

واعتبر أستاذ العلاقات الدولية أنه “من الناحية القانونية إذا أتمت المسطرة واكتمل مجراها الطبيعي، فسيتعين على الدول الأعضاء الموقعة على معاهدة روما تقديم الأشخاص الواردة أسمائهم للعدالة الدولية، وفي حالة لم يتم ذلك فسيكون للمحكمة الجنائية الدولية الحق في التعاون مع أطراف أخرى ليست طرفا في معاهدة روما”، مضيفا بأن “القرار  سيُحرج قادة الدول الداعمة لإسرائيل بإدخالها في شبهة المساعدة على الإبادة في حالة اتستمرار تزويد إسرائيل بالمساعدات العسكرية”.

إسرائيل ترى نفسها فوق القانون ولن تجرؤ دولة على تطبيق القرار

يوسف شهاب، الأستاذ في العلوم الجيوسياسية والتنمية الدولية في جامعة السوربون ومدير بحث في المعهد الفرنسي للدراسات الاستعلاماتية يرى أن “المسطرة القانونية للجنائية الدولية طويلة الأمد، وهي مازالت قيد النقاش القضائي والحيز القضائي، وان الامر يتعلق الان بمذكرة تعميق البحث وليس بالتوقيف لان هذا من صلاحية القضاة وليس من صلاحية المدعي العام كريم خان، خاصة في ظل عدم وجود إجماع حول توقيف قادة دول إسرائيل، وحتى إن أخذت المسطرة مجراها وتم فرضا إدانة هؤلاء الناس، فلا توجد دولة تجرؤ على اتخاذ قرار خطير على سيادتها بإيقافهم”.

وأضاف ذات الخبير في القانون الدولي، أن” قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولي، لن يغير شيئا من الناحية القانونية، لان إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون الدولي ولا تحترم أي قرار دولي كيفما كان، فالعالم كله رأى بأم عينه على المباشرة ممثل دولة الكيان داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو يمزق ميثاق الامم المتحدة داخل مقرها دون أن يتكلم أحد”.

واعتبر شهاب أن “الشيء الإيجابي الوحيد في هذا القرار، هو أن العالم لم يعد صامتا عن الجرائم المرتكبة من طرف الكيان بقطاع غزة، وإنما ارتفعت الأصوات في أغلب دول العالم”، مؤكدا في ذات الصدد أن “هذه الأصوات لن تؤدي في أحسن الأحوال إلا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاعتراف بالدولة لا يعني قيامها، ففرضا أن أمريكا لم تلجأ لحق الفيتو لمنع الاعتراف، فلا أعتقد أن هناك من له القدرة على إيقاف العدوان على غزة عن طريق إنشاء قوة لحماية الفلسطينيين، خاصة وأن الموقف العربي لا يخرج نهائيا عن التنديد في مؤتمرات صحيفة لا تقدم شيئا”.