إبراهيمي: زيادة أسعار “البوطا” سيفقر شرائح أخرى من المغاربة (حوار)

أعلنت وزارة وزارة الاقتصاد والمالية الرفع من أسعار أسطوانات غاز البوتان ابتداء من يومه 20 ماي الجاري، في إطار التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024، بما قدره 2،5 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ، و 10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ”.

المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية تساند قرار الحكومة في ما تسميه مواصلة “إصلاح صندوق المقاصة”، إلا أنها تشترط ألا يكون ذلك على حساب المواطن المستهلك.

وأوضح عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، أن الدعم الإجتماعي المباشر المتمثل في 500 درهم لن يعوض المواطنين المحتاجين عن تكاليف إتهاب أسعار المواد الأساسية من خضر وزيت وطحين، منتقدا في حوار مع صحيفة “آشكاين” توقيت إعلان إجراء التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان.

في ما يلي نص الحوار:

كيف ترى قرار الرفع الجزئي لأسعار غاز البوتان؟

نحن من حيث المبدأ مع إصلاح صندوق المقاصة، ولكن ليس على حساب المواطن المستهلك؛ خاصة الطبقة الفقيرة والمتوسطة، لأن الأشكال الأول في الدعم الموجه للشركات المحتكرة لجميع مراحل تزويد السوق الوطني بالغاز من الاستيراد مرورا بالتخزين والتعبئة في القنينات إلى البيع بالجملة والبيع بالتقسيط. فعملية احتكار السوق من طرف شركات لا تتعدى أصابع اليد؛ هو إشكال كبير، ومنها شركة رئيس الحكومة، يعد تضاربا للمصالح ومخالف للقانون.

هناك مشكل آخر يتعلق بالشركات التي استفادت من دعم الدولة من أجل إنشاء مخازن؛ دون أن تفي بالتزاماتها مما يجعل السوق المغربية مجالا مفتوحا لتقلبات الأسعار تتحمله خزينة الدولة، أي دافعي الضرائب، من خلال صندوق المقاصة الذي ارتفعت تكاليفه خلال سنة 2023 إلى ما يزيد عن 40 مليار درهم.

كما أن هناك إشكال آخر يتعلق بالدعم الذي تتقاضاه الشركات المحتكرة ويتم احتسابه على قاعدة الكميات والأسعار المصرح بها من طرف الشركات نفسها دون أن تتمكن الإدارة من التحقق من صدقية المعطيات المصرح بها، ناهيك عن التوقيت التي تختاره هذه الشركات لإدخال كميات الغاز للموانىء المغربية وعلاقته بالفترات التي يعرف فيها أسعاره ارتفاعا بالأسواق الدولية. ثم إن هذه الشركات لا تحتسب الكميات المتبقية في القارورات الفارغة والتي تتجاوز ٪10، والتي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار في تحديد سعر غاز البوتان قبل اللجوء إلى رفع سعر الغاز على حساب المواطنين. لذا يجب فتح تحقيق وتدقيق هذه الاجراء ات وكلفتها على المالية العمومية.

طيب، وما تقييمك لتوقيت إعلان الحكومة عن هذا القرار؟ هل كان مناسبا في نظرك؟

التوقيت غير مناسب، وذلك نظرا لما تعرفه أسعار جميع المواد الأساسية من ارتفاع خاصة في هذه الفترة التي تسبق عيد الأضحى، وبعدما أُنهكت القدرة الشرائية للمواطنين سواء الطبقة المتوسطة أو الفقراء للسنة الثالثة على التوالي، حيث بلغت نسبة التضخم ٪6،6 ما يعني بالنسبة لموظفي الدولة والجماعات الترابية فقدان أزيد من 500 درهم شهريا أي 1500 درهم خلال 3 سنوات الاخيرة. أما الفقراء؛ فوقع التضخم خاصة التضخم الغدائي الذي تجاوز ٪20 خلال فبراير 2022، كان أكبر. وليست الدعم المباشر بـ500 درهم من سيعوضه عن تكاليف التهاب أسعار المواد الأساسية من خضر زيت وطحين .. . وبالتالي زيادة 10 دراهم في سعر الغاز و30 درهم على 3 سنوات سيفاقم وضع الطبقة الفقيرة ويساهم في افقار شرائح واسعة لم تستفيد لا من الدعم المباشر ولا من الزيادة للموظفين.

كما أن الدعم المباشر مرهون بالحصول على مؤشر يقل عن 9،74001 بالسجل الاجتماعي، وهو مؤشر اقصائي لشرائح واسعة كانت تستفيد من الراميد، وسؤال الاستهداف الذي يعتمد على 35 معيار بالمدينة و28 بالمجال القروي يطرح عدة اشكالات، ثم الأسرة التي تحصل على مؤشر 9،74002 تعد غنية في نظر الحكومة ولا يحق لها الاستفادة من الدعم المباشر، الحقيقة أن حكومتنا تحتسب الفقر بأزيد من 5 أرقام بعد الفاصلة!؟

وكيف ترى خطة تواصل الحكومة بخصوص هذا الموضوع؟

بخصوص تواصل الحكومة، ففاقد الشيء لا يعطيه.

على غرار ما وقع في موضوع المحروقات، ففي ما يتعلق بالغاز؛ يجب على الحكومة الإشتعال على ما تستنزفه الشركات من صندوق المقاصة قبل التنقيب في جيوب المواطنين التي انهكتها السنوات الثلاث لهذه الحكومة وتسببت في انهيار قدرتها الشرائية.