غلاء الأسعار يخرج نقابة “البيجيدي” للاحتجاج (صور+فيديو)

نظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جهة الرباط القنيطرة وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان حضرها المسؤولين الجهويين للنقابة، احتجاجا على غلاء الأسعاء وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

ورفع نقابيو “البيجيدي” شعارات غاشبة من الزيادة الاخيرة في ثمن قنينيات الغاز والمحروقا وأسعار المواد الغذائية الأولية.

وطالب المحتجون بتدخل حكومة عزيز أخنوش، عبر آليات وإجراءات واضحة لحماية الطبقات الوسطى والدنيا من خطر اجتماعي وشيك.

عبد العزيز العلوي نائب الكاتب الوطني للاتحاد الوطني للشغالين بالمغرب أكد في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية أن وقفة اليوم انذارية للمسؤولين الجهويين، وتأتي بهدف توجيه عدة رسائل للحكومة”.

وأكد عبد العزيز أن “الاتحاد الوطني للشغل أعطى فرصا طويلة للحكومة من أجل تنزيل شعار الدولة الاجماعية، فلما جاءت هذه الكومة وأعلنت عن كونها حكومة اجتماعية أعطتها النقابة الفرصة لتنزيل ذلك على أرض الواقع، ونبها بالموازاة مع ذلك للاختلالات المتتالية، سواء عبر البيانات الصادرة عن المكتب الوطني او الهيئا المجالية للاتحاد”.

وأضاف ذات القيادي النقابي أن “النقابة نبهت من خلال ممثليها بمجلس المستشارين من مخاطر الغلاء، ونبهت كذلك دائما لعدم صحة الفرضيات التي بُنيت عليها مناقاشات مشاريع قوانين المالية خلال السنوات الأخيرة، وذلك ما تأكد الان، من خلال المراسيم التعديلية الصادرة عن رئيس الحكومة”.

وندد ممثل نقابة العدالة والتنمية مما سماه ” تهريب الحكومة للنقاش في القضايا المجتمعية من البرلمان، معتبرا ذلك غير  مفيد الوطن”.

رضى شروف عضو الامانة العامة لذات النقابة، أكد بدوره أن “وقفة اليوم انذارية واحتجاجية ضد غلاء الاسعار وغلاء في المحروقات والغاز، ورفضا لضرب القدرة الشرائية للفئات المتدنية من المجتمع”.

واعتبر شروق أن “تحرير المحروقات كان من المفروض أن يؤدي لتنافس بين الشركات ما ينتج عنه نقص أثمنة المحروقات وليس إلى رفعها كما يحدث الآن، ما يدل على وجود اتفاق مبدئي ضمني غير قانوني بين أصحاب محطات الوقود على الرفع من اثمنة المحروقات، ترتب عنه ارتفاع اثمنة المواد الاولية المستهلكة من طرف المواطنين غير القادرين على تحملها”

ونبهت في ذات السياق عبد البصير سميرة المسؤولة بالقطاع الفلاحي لذات النقابة لـ “صعوبة اقتناء المواطن المغربي لقفة صغيرة من الخضر الاساسية ناهيك عن باقي أصناف الخضر والفواكه التي أصبحت من المستحيل عليها في ظل الظروف الراهنة الصعبة” مناشدة بـ “أخذ الحكومة بعين الاعتبار القدرة الشرائية الضعيفة للفئات الدنيا بالمجتمع، وأخد اجراءات عملية واضحة لحماية قدرتها الشرائية تفاديا لاحتقان اجتماعي حاد محتمل لا تحمد عقباه”.