ملفات حارقة تنتظر وزراء جدد

ملفات ساخنة تلك التي تنتظر كل من، سعيد أمزازي، رئيس جامعة محمد الخامس، الذي عينه أمس الإثنين 22 يناير، الملك محمد السادس، وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد الغراس، الكاتب العام بالنيابة في وزارة الشباب والرياضة، الذي عين كاتبا للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، إذ يشهد قطاع التعليم وقطاع التكوين المهني، احتجاجات نقابية.

فقد دخل موظفو قطاع التكوين المهني، في اعتصام مفتوح، أمام مقر الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالدار البيضاء. فيما خاضت التنسيقية النقابية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، اعتصاما ممركزا أمام مقر وزارة التربية الوطنية، باب الرواح بالرباط، تلته مسيرة احتجاجية وطنية من المعتصم نحو مقر البرلمان.

الغراس و “الحيف والظلم الممنهجين”

أعلنت التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، عن دخول، موظفي قطاع التكوين المهني، الحاصلين على الشواهد غير المحتسبة، في اعتصام مفتوح، أمام مقر الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالدار البيضاء.

ووفقا لإشعار بالاعتصام الذي سلمته التنسيقية إلى عمالة عين الشق بالدار البيضاء، فإن هؤلاء الموظفين يخضون اعتصامهم المفتوح لمدة 3 أيام، 22،23،24، يناير الجاري “بعدما أغلقت جميع ابواب الحوار” ، مضيفا “أننا ولما يقارب 7سنوات ونحن نطالب بتسوية وضعية الموظفين المقصيين من احتساب شواهدهم ظلما وحيفا، المتضررين من احتساب 3،6، 12 سلما وظيفيا كاملا وفق نظام السلالم المعمول به في القانون الأساسي لمكتب التكوين المهني”.

وزاد ذات المصدر، أن هذا الاعتصام يأتي كذلك، “بعدما تنصلت الإدارة العامة من وعودها بدراسة هذا الملف وتسوية وضعية المتضررين وعقد لقاء ثانٍ وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية وأيضا لإيصال صوت المتضررين إلى جهات الوصية على القطاع للتدخل لحل الملف”.

أمزازي وطي ملف الدكاترة

في سياق متصل، شهد مقر وزارة التربية الوطنية، باب الرواح بالرباط، تنظيم التنسيقية النقابية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، لاعتصام ابتداء من الساعة 10 إلى الساعة 3زوالا، من يوم أمس الإثنين، تلته مسيرة احتجاجية وطنية من المعتصم نحو مقر البرلمان، احتجاجا على “استمرار مسؤولي الوزارة في تكريس الحيف واللامبالاة بالملف المطلبي العادل للدكاترة”. وفق بلاغ صادر عن ذات التنسيقية.

وقال ذات المصدر، إن المسؤولين “اعتمدوا حلولا ترقيعيه أبانت فشلها الذريع لسد الخصاص في المؤسسات الجامعية ومراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومراكز البحث التربوي”، متهمة الوزارة التي سوف يترأسها سعيد أمزازي، “تعمد إغلاق قنوات الحوار والتهرب المكشوف من أجرأة الحلول المنصفة التي قدمتها النقابات الست الأكثر تمثيلة، في مذكرتها المشتركة بتاريخ 22 غشت 2017″.

وأكد عضو بالمكتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، تحفظ عن ذكر اسمه، أن “الاعتصام والمسيرة التي نظمها التنسيق النقابي للنقابات الست الاكثر تمثيلية محطة نضالية ناجحة، ستليها محطات نضالية نوعية وتصعيدية أخرى وسيُعلن عن طبيعتها في الوقت المناسب إذا اصرت وزارة التربية الوطنية على نهج سياسة الآذان الصماء”.

وطالب المتحدث، في تصريح لجريدة “آشكاين”، “الوزير الجديد بالإسراع في الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل طي هذا الملف الذي عمر طويلا والذي يسيء الينا كدكاترة ويسيء الى الوزارة وإلى الدولة المغربية بشكل عام”، معتبرا أن “تهميش واقصاء الدولة لأعلى شهادة علمية في الجامعة المغربية هو تهميش للبحث العلمي الذي تعتبره الدول التي تحترم نفسها ومواطنيها واطرها أساس التطور والتنمية”.

يشار إلى أن هذا التعديل الوزاري، يأتي بعد إعفاء الملك محمد السادس، في أكتوبر الماضي ثلاثة وزراء، وكاتب دولة على خلفية التقرير الذي تقدم به المجلس الأعلى للحسابات حول برنامج الحسيمة منارة المتوسط، والذي كشف أن “التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة”، كما أن التقرير “أبرز أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تفِ بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي”، فهل يفي الوزراء الجدد بإلتزاماتهم؟