الخراطي يحمل الغلاء مسؤولية فاجعة “الماحيا المسمومة”

لا تزال الحصيلة النهائية لضحايا “الماحيا المسمومة” بعلال التازي ضواحي القنيطرة غير مستقرة، حيث بلغ عدد الضحايا، حسب بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، صباح اليوم الأربعاء، 114 حالة، توفي منهم 8 بينما يرقد آخرون  في الإنعاش في وضع صحي حرج.

واقعة علال التازي ليست الأولى من نوعها، بل هي تدخل في سلسلة من الحوادث المشابهة المنفصلة في التاريخ والمتباعدة في الزمان لكن توحدت في سبب الوفاة الذي كان “الكحول الفاسدة”، والتي سبق وقتلت 19 شخصا بالقصر الكبير، و 6 أشخاص بمدينة وجدة، وما لا يقل عن 10 أشخاص بمدينة الناظور، ومصرع 4 آخرين بالدريوش، وأزيد من 8 أشخاص بالعروي، وهو ما يثير التساؤل عن سبب تكرار مثل هذه الحوادث في مدن مختلفة وسبل حماية المستهلكين منها.

وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إن “هذه الكارثة تترجم لنا وتضع على أرض الواقع بسيكولوجية الشعب المغربي لا من الناحية السياسية أو الاجتماعية، من خلال ازدواجية الشخصية أو ما يعرف بالسكيزوفرينيا، فمن جهة الخمر حرام، ومن جهة أخرى يصنع ويباع للمستهلك، وهو ما لن نخوض فيه”.

وأوضح الخراطي، في تصريحه لـ”آشكاين”،  أنه “بوجود قسم يلزم الطبيب بأن يعالج المريض كيفما كان لونه أو دينه أو عرقه، ونفس الأمر بالنسبة لحماية المستهلك فيجب أن ندافع عنه، ما يعني أنه يجب حماية قدرته الشرائية، وحماية صحته من هذه التسممات”.

وأكد المتحدث أن “الخمور عرفت ارتفاعا مهولا في الأسعار، حيث أن قنينة النبيذ التي كان سعرها قبل ثلاث سنوات يساوي 40 درهما أصبح ثمنها الآن يتعدى 100 درهم، وبما أن المستهلك قدرته محصورة فهو يلجأ لمن يوفر له هذا المنتوج، وينسى المثل المغربي القائل “عن رخصو تخلي نصو”، والحال أنه ترك حياته بأكملها”.

وتساءل المتحدث عما إن “كانت هذه المادة عبارة عن “ماحيا” أو الكحول المصنعة بمصنع الخميرة المتواجد بسوق الأحد البعيد ب6 كيلومتر عن علال التازي، حيث يقول البعض إن هذا المنتوج هو الذي تم خلطه مع “الماحيا” وتم بيعه للمستهلكين، لكن التحقيقات هي التي ستكشف حقيقة الأمر، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون المستهلك محميا”.

وشدد على أن من “عوامل حماية هذا المستهلك هو توفر القدرة الشرائية لاقتناء ما يباع في السوق، علما أن هناك محلات لبيع الخمور لغير المسلمين، ما يعني أنه سيتمكن من شراء منتوج خاضع للمراقبة، في حين أن المنتوج غير الخاضع للمراقبة وجب على السلطات التدخل لحماية هذا المستهلك”.

وأضاف أن “الخمر كيف ما كان نوعه، فتبقى مراقبة جودته وسلامته تحت مسؤولية المكتب الوطني لسلامة المنتوجات الغذائية “أونسا”، لكن؛ الأخيرة لا يمكنها أن يشتغل في القطاع غير المهيكل، وهذا القطاع يجب أن تتدخل السلطات لمراقبته، بما فيهم الدرك والأمن والسلطات المحلية”.

ولفت الانتباه إلى أن “المواطن يبحث دائما لتحميل المسؤولية لجهة ما، نظرا لبسيكولوجيتنا كمغاربة، ولذلك فإن المستهلك مسؤول بدوره، إذ من يعرف أن هذه المادة تباع في ظروف غير شفافة وغير صحية ومجهولة المصدر، ورغم ذلك يتناولها، بالتالي فهو مسؤول، وربما قد يثار عذر عدم معرفته بانعدام المراقبة، آنذاك يجب تدخل الحكومة من خلال حملات تحسيسية، أقلها الاستعانة بخطبة الجمعة بالتذكير بأن كل ما يباع خارج القطاع المنظم مضر بالصحة”.

وخلص إلى أن “المسؤولية ملقاة على جميع مكونات المجتمع، وليس الحكومة فقط، بل حتى المستهلك والصحافة، والسلطات، كلهم مسؤولون ومعنيون بتضافر الجهود لمحاربة ظاهرة القطاع غير المهيكل”.