2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
دخول المرأة لمهنة العدول يثير جدلاََ واستياءََ

أثار موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة (مهنة “عدل”)، وتكليف الملك محمد السادس لوزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف، (أثار) تساؤلات عدة حول كيف سيتقبل زملاؤها في المهنة هذا الأمر وكذلك تساؤلات حول كيفية تدبير المرأة “العدلة” بعد الأمور المرتبطة بما هو شرعي في المهنة.
وفي هذا السياق علمت “آشكاين”، من مصادر من داخل قطاع العدول أن فئة واسعة من العدول متذمرة من هذا القرار، معتبرين أن “جميع مطالبهم تم اختزلها في إدخال المرأة للقطاع”.
وحول كيفية تنظيم اشتغال المرأة في القطاع قال شكيب موصبير، رئيس المجلس الجهوي للعدول باستئنافية الرباط سابقا، “إنه لم يصدر بعد أي قانون تنظيمي لهذا الأمر”، مشيرا إلى “أنه جرت العادة ألا تصبح بعض الوثائق العدلية رسمية إلا بعد شهادة عدلين ليوقعها القاضي، وعند دخول المرأة للقطاع من المفترض أن تصبح شهادة أربعة عدلات أو شهادة عدل رجل وعدلتان”.
وأضاف موصبير في تصريح لـ”آشكاين”، أنه “يجب التمييز بين ما هو شرعي في عمل العدول وبين ما هو قانوني، ومنه يمكن تحديد كيفية عمل المرأة في القطاع”، موضحا أن “بعض المعاملات كالزواج والطلاق والإراثة والوصية… هي معاملات شرعية لابد فيها من احترام ما تنص عليه القواعد الشرعية المعمول بها في المغرب وفق قواعد المذهب المالكي، وعليه فمن المرجح أن يتواجد بكل مكتب عدول عدل رجل وعدلتان”.
وفي ما يتعلق بالمعاملات القانونية يضيف ذات المتحدث، من بيع وشراء وهبة وغيرها “فيمكن أن تقوم به عدلة بدون الحاجة إلى عدل رجل، لأنها معاملات تخضع للقانون الوضعي لا للقانون الشرعي”.
وكان المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، يوم الاثنين 22 يناير الجاري، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، قد تناول موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة (مهنة “عدل”).
وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني بأن الملك سبق له أن كلف وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه.
وتابع المصدر “بعد اطلاع العاهل المغربي على رأي المجلس، لجواز ممارسة المرأة لمهنة “عدل”، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية.