هل يوقف تكتل أحزاب اليسار الفرنسي زحف اليمين المتطرف؟ شقير يُجيب

حققت أحزاب اليمين المتطرف الأوروبي تقدما لافتا في انتخابات البرلمان الأوروبي الأحد الماضي، محدثة حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الاتجاه السياسي لأوروبا، إذ جاءت هذه الأحزاب بالمركز الأول في فرنسا وإيطاليا والنمسا، وحلت ثانية في ألمانيا وهولندا.

المحلل الساسي والاستراتيجي محمد شقير يرى أن “مسألة إقدام ماكرون على حل الجمعية الوطنية من بين أهم الدوافع لإعادة ترتيب المشهد السياسي الفرنسي، ما دفع القوى السياسية الفرنسية للتموقع وفق اجندتها بما يقويها خلال الانتخابات، وهذا ما يفسر تكتل بعض القوى في جبهة واحدة مثل تكتل اليسار الفرنسي.”

واعتبر شقير في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية أن “ماكرون حاول محاصرة اليمين المتطرف من خلال إعلان الانتخابات المبكرة، حيث وضع جل القوى السياسية أمام مسؤولياتها، ما سيدفعها بالضرورة للتكتل، وبالتالي في محاولة لوضع اليمين المتطرف بين قطب الحزب الحاكم وبين قطب اليسار”، مبرزا أن “التكتلات الحزبية قد تضعف نسبيا من قوة اليمين المتطرف”.

وأضاف ذات المحلل السياسي أن “فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية، دق ناقوس الخطر لكل الأحزاب السياسية الفرنسية، وأعاد إحياء المُخيلة السياسية الفرنسية عما عانته أوروبا جراء صعود النازية والفاشية للحكم عن طريق الانتخابات، والجرائم المُرتكبة آنذاك باسم الديمقراطية الانتخابية، وهذا المخيال هو الذي يلعب الان دورا كبيرا لمواجهة خطر هيمنة اليمين المتطرف على الانتخابات المقبلة”.

ويرى الخبير في الشؤون الاستراتيجية أن “المشكلة الجوهرية التي تعيشها الجمهورية الفرنسية، هي الازمة الاقتصادية المتفاقمة منذ الحرب الأوكرانية الروسية، ما سيجعل الانتخابات المبكرة متمحورة أساسا حول الإجابات السياسية المُقدمة حول الأزمة من طرف أحزاب الحقل السياسي الفرنسي، واليسار الفرنسي الذي يعتبر نفسه المدافع الشرعي التاريخي عن القضايا الاجتماعية سيعمل على إبراز مساوئ النظام الرأسمالي المتوحش وربطه بالأزمة الحالية لجلب الأصوات”.

وعن القضية الفلسطينية ومدى تأثيرها في ترجيح كفة اليسار الفرنسي كونه المدافع التقليدي عن القضية، يرى شقير أن “القضية الفلسطينية وإن كانت ثانوية حاليا في المشهد السياسي الفرنسي، فإن اليسار الفرنسي الداخل للمعركة الانتخابية بشكل مبكر، يمكن له استخدام وتوظيف الورقة الفلسطينية لجذب أصوات الهيئة الناخبة ذوو الأصول العربية أو الإسلامية”.

وكانت فرنسا أكثر الدول تعرضا للزلزال السياسي جراء الانتخابات الأوروبية، إذ أقدم رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون في خطوة مفاجئة على حل الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى من البرلمان الفرنسي)، داعيا لتنظيم انتخابات برلمانية سابقة لأوانها، تجرى دورتها الأولى في 30 يونيو والدورة الثانية في 7 يوليوز من السنة الجارية.

وجاء قرار ماكرون بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الأوروبية التي حقق فيها حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة جوردان بارديلانتيجة تاريخية بحصوله على 31.5 بالمئة من الأصوات. وبالتالي، سيكون لديه في البرلمان الأوروبي الجديد من 25 إلى 29 نائبا.

وبمجرد إعلان رئيس الجمهورية الفرنسية عن اجراء انتخابات مبكرة سابقة لأوانها، أعلنت 4 أحزاب رئيسية من اليسار الفرنسي تشكيل “جبهة شعبية” موحدة استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 30 يونيو الجاري.

ونشرت أحزاب اليسار في فرنسا المؤلفة من حزب الخضر والحزب الاشتراكي وحزب فرنسا الأبية والحزب الشيوعي بيانا رسميا مساء الإثنين 10 يونيو 2024، أعلنت فيه عن اتفاقها على “تشكيل جبهة شعبية”، وخوض الانتخابات المقبلة الاستثنائية بلائحة واحدة موحدة.