المغرب يتراجع للمرتبة 137 في مؤشر المساواة بين الجنسين (تقرير دولي)

حل المغرب في الرتبة 137 عالميا في مؤشر المساواة بين الجنسية لسنة 2024 بعد حصوله على تنقيط إجمالي قدره 0.628، الصادر حديثا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، متراجعا بذلك بمرتبة واحدة مقارنة مع السنة الماضية.

وعالميا تصدرت أيسلندا القائمة برصيد 0.935 نقطة، يليها كل من فنلندا والنرويج اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث تواليا، بينما تذيلت كل من السودان وباكستان وتشاد وإيران الترتيب الدولي.

واعتمد المؤشر الذي شمل 146 دولة عدة مؤشرات الفرعية، أبرزها مؤشر التمكين السياسي الذي جاءت فيه المغرب في المرتبة الـ85 على المستوى العالمي، ومؤشر التحصيل العلمي الذي الذي حل فيه المغرب في المرتبة 118، ومؤشر المشاركة والفرص الاقتصادية الذي احتل فيه المغرب المركز الـ141 عالميا، ومؤشرات فرعية أخرى.

وصنف التقرير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المرتبة الأخيرة بين جميع مناطق وقارات العالم،بعد بلوغ درجة التكافؤ بين الجنسين فيها 61.7 في المائة، مسجلا في ذات في ذات الصدد مسارا إيجابي للمنطقة مقارنة مع السنوات السابقة، بعد تحسن درجة الفجوة بين الجنسين بما يُقارب 4 نقطة مئوية.

وأشار تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى عدم تحقيق أي دولة في العالم المساواة الكاملة بين الجنسين، رغم أن 97 في المائة من الدول المدرجة قد أغلقت أكثر من 60 في المائة من الفجوات القائمة بين الجنسين، مقارنة بـ85 في المائة فقط من الدول في عام 2006”.

وخلص مؤشر المساواة بين الجنسين إلى أن عدم تحقيق أي تغيير ذي معنى وواسع النطاقيؤدي فعليا إلى إبطاء معدل التقدم نحو تحقيق التكافؤ. معتبرا أن تحقيق المساواة الكاملةيستغرق وفق الظروف الراهنة 134 عاما ، أي ما يقرب من خمسة أجيال بعد هدف التنمية المستدامة لعام 2030 المعلن عنه من قبل الأمم المتحدة.

واعتبر المؤشر العالمي أن المناصب العليا متاحة للنساء بشكل ضيق، على المستوى العالمي، وفي حين يقتربن أكثر فأكثر من شغل ما يقرب من نصف المناصب المبتدئة، إلا أنهن لا يمثلن سوى ربع الأدوار القيادية.