جمعية الناشرين تدعو لمقاطعة جميع أنشطة شركات ووكالات الاتصال التي تتعامل مع المؤثرين

دعت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمحاربة ظاهرة منح أموال الإعلانات من قبل شركات العلاقات العامة لمؤثرين ”تافهين”، مُطالبة بفتح تحقيق ومراجعة القوانين لحماية القطاع الإعلامي.

وأوضحت الجمعية في بيان صادر اليوم أنّها رصدت “تحركات غريبة” لعدد من شركات العلاقات العامة في الأشهر الأخيرة، حيث تُركز هذه الشركات على التعاون مع المؤثرين وصانعي المحتوى بدلاً من وسائل الإعلام.

وانتقدت الجمعية بشدة “موجة” المؤثرين الذين “تحوم حولهم شبهات جمع المتابعات والمشاهدات من مضامين القرصنة أو تقتات من الابتزاز والنصب والاحتيال”.

وأشارت الجمعية إلى أنّ هذا “الحلف الجديد” بين شركات العلاقات العامة والمؤثرين يُلحق الضرر بقطاع الإعلام المهيكل والمشغل، ممّا يُهدد بـ”قتل” هذا القطاع.

ولفتت الجمعية الانتباه إلى أنّ أرباب المقاولات الإعلامية يبذلون مجهودات استثنائية في الاستثمار وتوفير مناصب الشغل وتنشيط قطاعات النشر والتوزيع والنقل والقراءة بالمغرب، مُؤكدة على أنّ هذه المجهودات “تذهب سدى” بسبب “سرقة” أموال الإعلانات.

ودعت الجمعية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمحاربة هذه الظاهرة، مُطالبة بفتح تحقيق في عمليات تحويل أموال عمومية وخاصة في غير الغرض المخصص لها، إعادة النظر في القوانين المنظمة لشركات العلاقات العامة وتحديد مهامها ومجالات تدخلها ومعاملاتها وشركائها، الدعوة إلى مقاطعة جميع أنشطة الشركات والوكالات التي تتعامل مع المؤثرين و عدم نشر بلاغاتها ومنشوراتها.

وأكدت الجمعية أنّ الصحف والمواقع الإلكترونية ليست “صناديق قمامة” لرمي ما تبقى من “علاقات” مع المؤثرين، وأنّ حماية قطاع الإعلام الوطني “مسؤولية الجميع”.

وشدد البيان على أن ”وضعا مختلا وشاذا مثل هذا، لا يمكن التسامح معه أو القبول باستمراره. وأي تساهل من الناشرين والمهنيين يفسر باعتباره تواطؤا على قتل قطاع الإعلام والنشر” .