لحلو.. القدرة الشرائية للمغاربة غير قادرة على الصمود أمام النفقات المتعددة المرهقة

يتزامن عيد الأضحى خلال السنوات الاخيرة مع نهاية الموسم الدراسي وبداية العطلة الصيفية، ما يشكل عبئا اجتماعيا واقتصاديا كبيرا على الأسر المغربية، لما تتطبه هذه المحطات من تكلفات مالية كبيرة لتغطيتها.

وما يزيد من الصعوبة الاجتماعية والمالية للمناسبات المتزامنة مع عيد الأضحى، الظرفية الاقتصادية المغربية المتسمة بنسب تضخم مرفعة وما نتج عنها من ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذاية والأولية والمحروقات.

ويطرح تلاقي مظاهر ارتفاع نسب التضخم مع المناسبات المتزامنة مع فصل الصيف، سؤالا جوهريا حول إمكانية القدرة الشرائية للمواطن المغربي على الصمود والتكيف.

المهدي لحلو الخبير الاقتصادي والأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، يرى أن “القدرة الشرائية للمواطن المغربي الضعيفة أصلا، غير قادرة على الصمود أمام النفقات المتعددة المرهقة خلال شهر يونيو وبعده، لما يعرفه من نهاية امتحانات الباكاوريا المتطلبة لأعباء مالية إضافية وعطلة الصيف وعيد الأضحى، وهي مرشحة للتدهور أكثر، إذ أن الدخل المتوسط للفرد المغربي هو 30 ألف درهم في السنة ما معناه 2500 درهم في الشهر، وهي غير كافية بتاتا لا لمصاريف عيد الأضحى ولا لمصاريف فصل الصيف المرتفعة، ولا لمصاريف الدخول المدرسي الذي يلي فصل الصيف مباشرة”.

وانتقد لحلو الإجراءات الحكومية المتبعة للتخفيف من إنهاك القدرة الشرائية الشرائية للمواطن، معتبرا أن “الإجراءات الحكومية لا تتجه للمواطن وإنما لجهات أخرى ولا تُترجم عمليا على أرض الواقع، فمثلا لدعم أضحية العيد قامت الحكومة بجلب أضاحي من اسبانيا ورومانيا بـ 1000 درهم مع إعطاء 500 درهم للمستوردين، في حين نجد المستورد يبيع هذه الأضاحي بـ 3000 درهم فما فوق، ما يعني أن الدولة تساند وتدعم المستورد بدل المستهلك، وأن هذا الدعم لا ينعكس على الواقع العملي الملموس، إذ كان على الدولة على الأقل فرض تسقيف أسعار الأضاحي المستوردة وهو ما لم يتم”.

ويرى ذات الخبير الاقتصادي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “المواطن العادي الذي يشكل ثلاث أرباع سكان المغرب يتحمل جزء من المسؤولية فيما آلت له قدرته الشرائية، نتيجة عدم اهتمامه وتفكيره في المشاكل الاجتماعية الخطيرة وعدم استعابه لها أصلا انها مشكل كبير، إذ ما يفكر فيه هو إمضاء المناسبات الدينية من عيد أضحى وفطر ورمضان كما يجب دون التفكير أبدا في نسب البطالة والتضخم والارتفاع الأسعار..، كما أن الحكومة والحكومات المتعاقبة جميعها تعمل بدورها على إلهاء المواطن بالتضخيم الإعلامي من هذه المناسبات خدمة لمصالحها، بدل أن توجه المواطن في اتجاه تنظيم المناسبات الدينية التي أصبحت اجتماعية بما يطور الاقتصاد بدل إضعافه أكثر مما هو ضعيف”.

وختم لحلو قراءته في إمكانية القدرة الشرائية على الصمود على “اعتبار أن ملامح شعار “الدولة الاجتماعية” المرفوع من قبل الحكومة لا زال حبيس التصاريح الصفحية والبرامج والمخططات دون أن يجد أي تطبيق فعليا لحد الآن على مستوى الواقع، وأن حتى ما تم تحقيقه لحد الان من زيادات في الأجور للموظفين ولبعض فئات أجراء القطاع الخاص لن يؤدي إلا إلى تغطية جزئية للخسائر التي أصابت الأسر المغربية جراء التضخم المتوالي لسنوات، والذي فقدت معه 17 في المئة من قدرتها الشرائية وفق أحدث المؤشرات، في حين ترفع الزيادات الحالية من القدرة الشرائية إلى 9 في المئة كحد أقصى”.