مؤشرات عن مستقبل مظلم لـ “الديمقراطية” على المستوى العالمي.. فما الأسباب؟

لا تتوانى التقارير والمؤشرات الدولية الصادرة في الآونة الأخيرة من التحذير من مخاطر تراجع الديمقراطية والقيم الحقوقية على المستوى العالمي.

فالتقرير الصادر حديثا عن الاتحاد الدولي للنقابات العمالية حول الحقوق العمالية بالعالم، حذر من “مستقبل مظلم للديمقراطية وقيم حقوق الإنسان التي اتفقت عليها البلدان على المستوى الدولي بعد الحرب العالمية الثانية”، وهو نفس التحذير الصادر قبل أسابيع عن مؤشر السلام العالمي وفيما قبله عن مؤشري المساواة بين الجنسين وحرية التعبير والصحافة، ونفس الامر ينطبق على مؤشر الديمقراطية العالمي.

تعود أسباب تفاقم التحذيرات من المستقبل المظلم لـ “الديمقراطية”، وفق المحللين والمراقبين والتراجع الكبير في”الخطاب الديمقراطي” الذي كان هو المهيمن عالميا قبل سنوات قليلة، بشكل كبير لـ “عجز” المنتظم الدولي المُشَكل بعد الحرب العالمية الثانية من الحل السلمي للقضايا والمطروحة عليه، فبالإضافة لعجزه الكبير التام في انهاء الاحتلال وحل قضية لا يشكك أحد في عدالتها ألا وهي القضية الفلسطينية، انضافت له المعضلة الأوكرانية بحساباتها الجيوستراتيجية المعقدة.

إضافة إلى ما تشهده الآن السودان من حرب طاحنة بين طرفي السلطة العسكرية، وناهيك عن الصراع السوري الذي لم يلقى حلا لحد الآن منذ سنة 2011، إضافة إلى بقاء المنتظم الدولي في موقف المتفرج إزاء التهديدات الجدية بنشوب حروب جديدة في الصين وكوريا وجنوب لبنان، ما أدى بهذا “العجز” لتفاقم مظاهر العسكرة والاستقطاب الحاد والتكتلات بين الدول العظمى والإقليمية، ومن الطبيعي أن تكون الديقمراطية وحرية التعبير أهم ضحايا أي استقطاب أو نزاع أو توتر عالمي.

وإلى جانب عجز المنتظم الدولي، ساهمت في هذه التحذيرات كذلك ما نتج عن الأزمة الاقتصادية الحادة من التفكير في كيفية حماية اقتصادات الدول من الركود التام والانحدار، وما رافقها من خطاب عالمي تصدرته تيارات اليمين المتطرف الأوربية والامرييكية، خطاب يربط معالجة الأوضاع الاقتصادية باتخاد اجراءات معادية للمهاجرين ولحقوق الشغيلة ولباقي الحقوق، ما أدى لنهضة جديدة للخطاب العنصري القومي بعدما تخلصت البشرية من كابوسه سنوات الأربعينيات مكلفها ذلك حربا عالمية مدمرة، ولعل ما يرجح هذا التحليل هو بداية ظهور تيارات إيطالية متشددة تمجد لموسوليني في سابقة لم يشهدها البلد من قبل، وهو ما نبهت له التقارير الدولية بقلق شديد.

بدورها ساهمت الحرب الدائرة بقطاع غزة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الاسرائيلي هي الأخرى، إلى تفاقم انتشار الخطاب المعادي للديمقراطية والحقوق، إذ تشير العديد من الدراسات إلى أن القوى المحافظة بالمنطقة العربية بالخصوص استغلت ما يقع بغزة، للرفع من معاداتها لحقوق الإنسان بدعوى أن الدول الرافعة لهذه الحقوق (الدول الغربية) سقطت أخلاقيا في حرب الابادة بعدما أيدت بالواضح دولة إسرائيل بكل الطرق الممكنة، ماديا وعسكريا واستخباراتيا دبلوماسيا، رغما وضدا عن القرارات الدولية الغزيرة وقرارات المحاكم الدولية (العدل والجنائية) المُدينة لـ “حرب الإبادة الجماعية”.

هي إذا عوامل من بين أخرى مرتبطة فيما بينها ساهمت في تحول وتطور الخطاب المعادي للديمقراطية من خطاب لبعض التيارات السياسيات الاديولوجية، إلى خطر حقيقي وجدي يداهم البشرية شبيه بما عانته جراء النازية والفاشية إبان الثلاثينيات من القرن الماضي، ما جعل مؤشرات المنظمات الدولية تنبه له بشدة في كل التقارير الأخيرة.

ويرى مراقبون أن نقطة الضوء الوحيدة الراهنة في ما يجري من انحدار لـ “القيم الحقوقية والديمقراطية”، هو الهبة الشعبية الاوروبية والامريكية غير المسبوقة والمعهودة مع الشعب الفلسطيني وقضيته، ناظرين فيها مظاهرات تتجاوز القضية الفلسطينية التي لا تربطها بالشعوب الغربية أي أساس عرقي أو لغوي أو ديني أو جغرافي، إلى ما هو أعمق من ذلك، بأنها صحوة متأخرة وضعيفة للضمير الإنساني إزاء ما يهدده.