الفينة يعدد خسائر الاقتصاد المغربي بسبب عطلة “الحوانت” خلال عيد الأضحى

تشهد أغلب المحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة إغلاقا يستمر لأيام طوال بعد عيد الأضحى.

ويرجع السبب الرئيسي وراء الإغلاق، للأهمية الكبرى التي يتميز بها عيد الأضحى دينيا واجتماعيا بالأساس، حيث يعتبر الأسبوع الموالي للعيد العطلة السنوية الوحيدة لأغلب أصحاب المحلات التجارية، والفترة السنوية الوحيدة للراحة ولم شمل العائلة.

ويشكل إغلاق المحلات التجارية دفعة واحدة،  عبئا كبيرا على المواطنين وعلى سير حياتهم اليومية، يضطرون معه أحيانا للتنقل خارج أحياءهم لاقتناء حاجياتهم اليومية.

وإضافة إلى شكوى المواطنين، يُحذر العديد من الخبراء والاقتصاديين من التداعيات السلبية للظاهرة المستمرة كل سنة على الاقتصاد المغربي، لما تلحقه من ركود كبير فجائي.

الخبير اقتصادي ورئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية ادريس الفينة يعتبر أن “الاقتصاد المغربي يتضرر كل سنة خلال فترة عيد الاضحى نتيجة توقف التجار وأصحاب الخدمات والمهن الحرة الصغيرة والمتوسطة والعاملين لقطاع البناء عن مزاولة أنشطتهم بشكل كلي تماما، ويوقفون حركتهم التجارية خلال الفترة التي تستمر لأيام وأحيانا لأسابيع، إذ يتم استغلالها من طرف البعض لتوسيع وإصلاح محلاتهم التجارية، في حين يرى فيها البعض الآخر عطلتهم السنوية الوحيدة”.

وأضاف الفينة في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية أن “الاقتصاد المغربي يتأثر سلبيا بشكل كبير نتيجة هذا الإغلاق، إذ يأخذ جل أصحاب المهن المنحدرين من أماكن بعيدة جدا، عطلة طويلة غير مقررة من طرف الدولة، ويشلون بالتالي بشكل جماعي قطاعات اقتصادية مهمة، فقطاع البناء مثلا يعرف تراجعا كبيرا يقدر بحوال 15 في المئة خلال هذه الفترة وهي نسبة ليست بالهينة، ونفس الأمر ينطبق على المحلات التي ينخفض النشاط الاقتصادي والتجاري فيها بما يقدر حسب الأرقام المتوفرة بـ 20 في المئة دفعة واحدة بين ليلة وضحاها وهي نسبة كبيرة جدا ويصعب تفادي تأثيراتها”.

ويرى ذات المُتحدث أن “هذه الظاهرة متوارثة من القدم، وهي سمة من سمات المغرب الاقتصادي القديم المندثر بشكل بطيء شيئا فشيئا مع تقدم السنوات، ومع انفتاح المغرب سنة بعد أخرى على الاقتصاد الدولي ودخول أنشطة حديثة له، إذ أن الاقتصاد المغربي الآن يعيش ما يمكن تسميته تساكن الظواهر القديمة مع الظواهر الحديثة، والظواهر القديمة هي المُتأثرة بالإغلاق، في حين لا تتوقف الأنشطة الحديثة إلا خلال أيام العطلة الرسمية المحددة في يوم أو يومين”.