2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه من المفروض ألا يتعدى ثمن لتر الغازوال (المازوط ) 10.65 درهم عوض 12.20 وثمن البنزين (ليسانس) 12.23 درهم عوض 14.40، خلال النصف الثاني من يونيو الجاري ، حسب أسعار السوق الدولية وبناء على طريقة الاحتساب قبل تحرير الأسعار من قبل حكومة بنكيران.
واعتبر اليمني في تصريح توصلت به “آشكاين”، أن كل ما فوق هذه الأرقام التي كان معمول بها قبل التحرير ، فهي أرباح فاحشة يلتهمها الفاعلون في القطاع، وبمعدل 8 مليار درهم سنويا (64 مليار درهم منذ 2016)، منذ تحرير الأسعار في نهاية 2015.
وبتحليل ثمن بيع المازوط في المحطات اليوم، يضيف ذات الخبير، يمكن تقسيمه بين 50٪ لثمن الشراء من السوق الدولية و 30٪ من الضرائب و 20٪ الفاعلين في التوزيع والاستيراد.
وتابع متسائلا: ” إن كان ارتفاع أسعار المعيشة في المغرب ، يرجع في جزء كبير منه، لارتفاع ثمن المازوط، من متوسط 8 دراهم قبل التحرير ، إلى أكثر من 16 درهم في صيف 2022, فلماذا الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش تتفرج على هذا الضرر البليغ الذي لحق بالقدرة الشراءية للمغاربة ، والتي وصلت لحدود عدم القدرة على شراء كبش العيد والقيام بالسنة المؤكدة؟”
ويرى اليماني أن الانسجام مع شعار الدولة الاجتماعية المرفوع من طرف الحكومة، “يتطلب الانتباه لعواقب تحرير الأسعار ، في ظل سيطرة اللوبيات على الأسواق وتحكمها في الأسعار وأمام رفع مجلس المنافسة للراية البيضاء أمام شركات المحروقات، التي لم يقدر حتى على ذكر اسمها في الغرامة التصالحية والودية”، مشيرا إلى أنه ىبخصوص المحروقات، “فلابد من الرجوع لتنظيم الأسعار وتخفيف الثقل الضريبي وتفكيك معاقل التفاهمات، من خلال تنشيط صناعات تكرير البترول بمصفاة المحمدية (ربح أكثر من درهمين في التكرير) والفصل بين نشاط التوزيع ونشاط الاستيراد والتخزين”.
لوبيات الفساد تنتظر مع دخول الجالية المغربية ان يزداد الطلب على المحروقات ..فلا داعي تخفيض ثمنه حتى عودتهم وهذا يمر تحت انظار وصمت الجميع.فعلا حكومة تفكر جديا في المواطنين بمباركة الدولة العميقة
الزيادة الغير مبررة في اثمنة المحروقات جريمة وسرقة موصوفة في حق الشعب، وشعار الدولة الاجتماعية ما هو إلا تغطية على سياسة النهب التي فضحها الغلاء الفاحش في كل المواد.