الساري يعدد أثر استحواذ “مناجم” على فرع “ساوند إنرجي” المغرب

استحوذت شركة التعدين المغربية “مناجم” على الفرع المغربي لشركة الغاز البريطانية “ساوند إنرجي”، في صفقة مالية بلغت حوالي 453 مليون درهم، منشئة “مناجم” بذلك فرع خاص بها في إنتاج الغاز الطبيعي.

وبهذه الصفقة التي وصفها مراقبون بـ”الضخمة”، سيكون مشروع تندرارة مملوكا بنسبة 55 بالمئة لمجموعة “مناجم”، و20 بالمئة لشركة “Sound Energy Meridja Ltd”(ساوند إنرجي)، و25 للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن.

وتحيلنا هذه “القفزة الطاقية” النوعية في مجال إنتاج الغاز، على التساؤل عن أثرها في توجه المغرب نحو إرساء سيادة طاقية خاصة به، وانعكاساتها على المجالات الحيوية ألأخرى.

وفي هذا السياق، أوضح المحلل الاقتصادي رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد الساري، أن “هناك توجها جديدا للمغرب، هو أن تخصص الشركات التابعة له في مجالات معينة، فنفس الأمر لشركة مناجم ينطبق على شركة “ساتيام” التي أخذت الحصة الأكبر في الشركة البحرية التي كانت تابعة لبنك إفريقيا”.

وأكد الساري في حديثه لـ”آشكاين”، على أن “المغرب كانت لديه مجموعة من الإكراهات والإشكال، إذ أن السيادة الطاقية أصبحت مهددة بشكل كبير بعد ذهاب شركة سامير، والكل الآن يقر بها، حيث أصبحنا اليوم نقوم بعدة محاولات لخلق مخازن في الميناء الجديد الذي سيكون في الناظور غرب المتوسط”.

ولفت الانتباه إلى أن “وجود وعي بهذه المسألة لدى الحكومة الجديدة التي تنبهت لهذه المسألة المتعلقة بامتلاك المغرب للسيادة الطاقية، خاصة أن المملكة تستورد أكثر من 90 بالمائة من حاجياتها الطاقية، وأي تأثر أو خصاص على المستوى العالمي أو ارتفاع للأسعار، نجد المغرب من بين الدول التي تتأثر به بشكل كبير جدا، من خلال ارتفاع معدل التضخم، والرفع من الميزانية المخصصة في صندوق المقاصة، ولاحظنا مؤخرا ضخ أربع ملايير درهم، للحفاظ على الفاتورة الكهربائية في مستواها”.

وشدد على أن “الحاجة ماسة اليوم إلى سيادة طاقية، خاصة مع وجود عدة تحديات تواجه البلاد، أولها أننا بلد مستورد أكثر للطاقة، وسط محيط إقليمي متوتر جدا، في كل من أوروبا والشرق الأوسط، علاوة على عناصر إيجابية، تتمثل في انخراط المغرب في مجال سياسات الطاقة المتجددة”.

ويستوجب حصول المغرب على سيادة طاقية، حسب الساري “القيام بعدة مشاريع، مثل هذا الذي قامت به شركة “مناجم” اليوم، وهي شركة متخصصة في استخراج معادن نفيسة، خاصة الفضة”، مضيفا أنه “باستحواذ هذه  الشركة المغربية على فرع “ساوند إنرجي” فنحن ندخل مضمار الحصول على سيادة طاقية والحد من الفاتورة الطاقية المرتفعة بشكل كبير جدا”.

وأشار المتحدث إلى أن “المغرب دخل في مجموعة من الرهانات والمشاريع الطاقية الكبرى، مثل أنبوب الغاز النيجيري المغربي، ومجال الطاقات المتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، علاوة على استثمار كبير للفوسفاط بلغ 140 مليار درهم في تحلية مياه البحر واستخراج الهيدروجين الأخضر، ما يعني أن لدينا سياسات متنوعة تهدف إلى استرجاع سيادة طاقية فقدناها”.

واستدل الساري على فقد المغرب لسيادته الطاقية بـ”تضرره الكبير بتقلبات السوق العالمية، فبمقارنة أسعار الغاز والبترول أو البنزين، نجد  المغرب الأغلى عربيا في ارتفاع أسعارها، بغض النظر هل هذه الدول منتجة للمواد الطاقية أم لا، لكن هذا راجع لأن المغرب ارتكب أخطاء جسيمة في فترة معينة، في تدبير الملف الطاقي”.

وخلص الخبير الاقتصادي، رشيد الساري، إلى أن “المغرب لم يصل بعد إلى ضمان السيادة الطاقية بهذه الخطوة، بل هو في الخطوات الأولى نحو ذلك، أو بالأحرى مرحلة تدارك الاخطاء التي ارتكبناها سابقا”.