هل يؤدي تقليص سعر الفائدة المركزي لانعاش الاقتصاد الوطني؟ بنعلي يُجيب

خفض بنك المغرب، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75 بالمئة اليوم الثلاثاء، قائلا إن القرار يتماشى مع انخفاض معدل التضخم.

وصرح البنك في بيان عقب اجتماع فصلي لمجلس الإدارة توقع انخفاض ​​التضخم إلى 1.5% هذا العام، من 6.1% العام الماضي، بسبب انحسار ضغوط التضخم الخارجية.

وتوقع مجلس بنك المغرب، في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أن يرتفع التضخم إلى 2.7% في سنة 2025.

الخبير الاقتصادي خالد بن علي، اعتبر أن “الإجراء المُتخذ من طرف بنك المغرب إيجابي وطبيعي، فالبنك المركزي له الآليات والدرسات التي يعتمد عليها لقياس مستوى انعكاس التضخم على  الاقتصاد الوطني، مبرزا أن الدراسات الحديثة بينت له أن الظرفية مواتية للتقليص من نسبة سعر الفائدة المركزي”.

وأضاف بنعلي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن ” الإجراء الجديد سيؤدي للتقليص من سعر الفائدة لمنح القروض، لأن سعر الفائدة المركزي يدخل في تحديد مستوى سعر الفائدة لمنح القروض، ما يساعد في ولوج المستثمرين للقروض، ويُساعد حتى الأسر للاقتراض، إضافة إلى تحفيز الطلب الداخلي، بمعنى يمكن أن يؤدي الإجراء إلى استعادة نوع من الدفء للاقتصاد “.

وأكد ذات الخبير الاقتصادي أن “سعر الفائدة المركزي آلية تستعملها الأبناك المركزية للتحكم في مستوى التضخم، فعندما يرتفع مستوى التضخم يلجأ البنك المركزي إلى تقنيات الرفع من سعر الفائدة المركزي للحد من التضخم، رغم ما يرافق ذلك من نقاش حول ارتفاع على مستوى أسعار الفائدة إزاء هذا الإجراء”.

وشدد ذات المتحدث على أن “ظرفية الأسواق العالمية تسمح باتخاذ مثل هذا القرار، فـ 40 في المئة من الحاجيات المغربية يتم استورادها، ما يخلق نوعا من الارتباط بين الاقتصاد الوطني والأسواق العالمية، ناهيك عن الفاتورة الرقمية، والتغيرات المناخية، ما يستلزم اتخاذ قرارات اقتصادية ونقدية وطنية كلما تغير مستوى التضخم الدولي نزولا أو صعودا”

ويرى بنعلي أن “إجراء الرفع أو التقليص من سعر الفائدة المركزي كلما تغير نسبة التضخم غير كافي، فهناك إجراءات أخرى يمكن القيام بها من قبيل تنويع الاقتصاد البحث عن مصادر أخرى للقيمة المضافة في الاقتصاد المنتج للثروة، وخلق فرص الشغل، وتقوية المقاولات الصغرى والمتوسطة عن طريق اعتماد مقاربات جديدة كمدخل أساسي للحفاظ على استقطاب اليد العاملة”.