ما أسباب تحذير الجواهري من التداول المرتفع بـ “الكاش”؟

حذر والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري من استمرار ارتفاع تداول النقد بالمغرب بعد أن تجاوز حجم النقد المتداول في الأسواق حاليا 430 مليار درهم، مشددا على أن هذه النسبة تبقى “من بين الأعلى في العالم بأسره”.

وأعلن الجواهري في ندوة صحفية عقب عقب اجتماع مجلس بنك المغرب يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، عن إنشاء لجنة يرأسها بنك المغرب، تضم البنوك والوزارات المعنية إضافة إلى خبراء ومختصين، بهدف وضع تقرير لتحليل أسباب ارتفاع التداول بـ “الكاش”، وتقديم الحلول الممكن اتباعها  للحد من هذه الظاهرة.

علي العنبوري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، أكد أن “التداول المرتفع لـ “الكاش”مظهر من مظاهر الاختلال الاقتصادي المغربي. وهو دليل على وجود قوي لاقتصاد غير مهيكل، لا يخضع للدورة الطبيعية الاقتصادية، ولا يؤدي الضرائب، ما يُفقد الدولة إمكانية معرفة أي شيء فيما يتعلق بالتداولات الخاصة به التي تكون بالنقد”.

وأضاف ذات الخبير الاقتصادي في تصريح لـ”آشكاين”، أن “قيمة الاقتصاد غير المهيكل في المغرب تقارب 30 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وأكثر من 60 في المئة من حجم الاقتصاد الوطني، وهي نسبة مرتفعة جدا وتقارب 40 مليار دولار وهي ميزانية دول، ويكفي الأخذ بعين الاعتبار أن تكلفة إقامة كأس العالم سنة 2023 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال مجتمعة هو 16 مليار دولار، حتى يتبين مدى حدة هذا المبلغ”.

وأوضح الغنبوري أن “التضخم يكون ناتج إما عن تضخم في العرض أو تضخم في الطلب، والمغرب عانى من تضخم  في عرض مادتين جوهريتين هما المواد الغدائية والمحروقات، وكلاهما يتحكم في أسعارهما الأسواق الدولية وليس المغرب كونه لا ينتجهما، والبنك المركزي رفع من سعر الفائدة 3 مرات للتحكم في علميات العرض والطلب عن طريق التخفيض من الاستهلاك ومن تم التخفيف في الطلب، غير أن قرارات البنك لم تؤدي رغم الزيادة في سعر الفائدة المركزي لتخفيض الطلب وإنما العكس الذي حصل وفق أرقام المندوبية، وهذا ما لا يُفسر اقتصاديا، وما يجعل الخلل في الاقتصاد غير المهيكل غير الخاضع لأي قوانين أو ضوابط أو قوانين اقتصادية”.

وخلص الغنبوري تحليله إلى اعتبار “الكاش مظهرا من مظاهر الاقتصاد غير المهيكل نتج عنه ارتفاع نسب التضخم، ما جعل رئيس بنك المغرب يُنبه للكاش ويعطي وقت كبير من الندوة الصحفية الأخيرة لمشكل الكاش، فأي آليات متبعة من طرف بنك المغرب لن تشمل 60 في المئة من الاقتصاد المغربي كونه غير مهيكل، لأن إجراءات الأبناك المركزية لا تؤثر إلا في الاقتصاد المنظم والمهيكل”.

للحد من الكاش، وبالتالي الحد من الاقتصاد غير المهيكل، يرى الخبير الاقتصادي أن “الأمر يتطلب إحداث تحفيزات ضريبية عادلة وحماية اجتماعية متطورة، وتطوير بنية الانتقال الرقمي، لتحويل التداول بالكاش إلى تداول رقمي عبر التطبيقات البنكية والشراء من المواقع الالكترونية وهو أمر نجحت فيه عدة دول أفريقية”.

ورأى رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي أن “بعض الإجراءات الحكومية لا تشجع على انهاء التداول بـ “الكاش”، فالدولة مثلا حاربت الاقتصاد غير المهيكل عبر إجراء واحد وهو “المقاول الذاتي”، وذلك بفرض ضريبة 1 في المئة، غير أن الحكومة في قانون المالية الأخير أقرت الرفع من الضريبة المفروضة على “المقاول الذاتي” الذي تتجاوز رقم معاملاته 80 ألف درهم لـ 30 في المئة بدل 1، ما يعني أن الحكومة شجعت على التخلي عن المقاول الذاتي والعودة للقطاع غير المهيكل بالتالي التداول بالكاش بدل أن تعمل على العكس”.