بعد 6 سنوات.. قضية وفاة المغربي إلياس بمركز احتجاز إسباني تعود للواجهة

وصلت قضية الشاب المغربي إلياس طاهري، الذي كان يراوح الـ18 حين توفي في ظروف مثيرة للجدل في مركز “تييرا دي أوريا” لاحتجاز القاصرين في ألميريا الإسبانية، (وصلت) أخيرا إلى المحكمة، حيث يتابع حراس الأمن الخاص بالمركز بتهمة القتل الخطأ بسبب التهور.

وتعود أحداث الواقعة المأساوية حسب ما نقلته مصادر إعلامية إسبانية، إلى فاتح يوليوز 2019، حيث إن النضال القانوني لعائلة الشاب الضحية، بمساعدة جمعية “el Movimiento contra la Intolerancia” المناهضة للتعصب والعنصرية، أبقى القضية على قيد الحياة.

وقالت المصادر إن المدعي العام طالب بالسجن لمدة 4 سنوات للمدعى عليهم الأربعة، بما في ذلك منسق الأمن بالمركز، بتهمة ارتكاب جريمة القتل الخطأ بسبب التهور، كما طالب بمنعهم من مزاولة أي مهنة مماثلة.

وأوضحت المصادر أنه، وفقا لمحامي أسرة الضحية، فقد قام حراس الأمن الذين استأجرتهم إدارة المركز، التي لديها عقد مع حكومة الأندلس، (قاموا) بشل حركة الشاب إلياس طاهري دون أن يكون هناك استفزاز أو حالة هستيرية سابقة من طرفه يمكن أن تبرر هذا الإجراء. وأضاف المصادرت أن الشاب الضحية كان قد تلقى دواءاً خارج علاجه المعتاد، والذي ربما يكون قد أثر على حالته.

ويضيف محامي أسرة الضحية، حسب المصادر، أن حراس الأمن الخاص المتهمون، دون الحديث مع الشاب ودون محاولة تهدئته، قاموا بشل حركته بشكل عنيف. حيث تم انتهاك جميع البروتوكولات في هذا الصدد، وتم وضع الشاب على بطنه، ووجهه على وسادة، وتم تكبيله على الشكل.

ومن جانبه اعتبر الادعاء العام، أنه تم انتهاك بروتوكولات الاحتواء المادي بشكل خطير. لأن الوضع الذي وضع فيه طاهري قيد تنفسه بشدة، وتم إغلاق الشعب الهوائية، وهو ما تم دون أي إشراف طبي، ليلفظ الشاب أنفاسه دقائق بعد ذلك.