أحزاب موريتانية قوية تحرج البوليساريو قبيل الرئاسيات.. وعبد الفتاح يكشف الأسباب

على بعد أيام قليلة من الانتخابات الرئاسة الموريتانية، كثفت جبهة البوليساريو الإنفصالية تحركاتها في الجارة الجنوبية للمملكة، سعيا منها لتلقف موقف داعم لأطروحتها الإنفصالية.

وبعث زعيم الجبهة الإنفصالية، إبراهيم غالي، بالسالك ببيه إلى موريتانيا، في محاولة استجداء موقف من الفاعلين السياسيين هناك، إلا أن هذه المساعي التقت بمعارضة من الأحزاب القوية في موريتانيا التي رفضت لقاء مبعوث الجبهة قبيل الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، ما جعل مبعوث البوليساريو يكتفي بلقاء بعض أحزاب والتقاط صور مع رؤسائها.

هذه التحركات الإنفصالية التي تسبق الرئاسيات الموريتانية، المرتقبة في 29 يونيو الجاري، تحيلنا على التساؤل عن وزنها السياسي بموريتانيا،  وهل لها تأثير على المشهد السياسي الموريتاني، وما دلالات عدم استقبالهم من طرف أحزاب قوية على رأسها حزب “الإنصاف” الحاكم؟.

وفي هذا السياق، أوضح المحلل السيسي رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، محمد سالم عبد الفتاح، أن “طبيعة الأحزاب السياسية الهامشية والمجموعات السياسية الضيقة التي التقاها مبعوث الجبهة الإنفصالية في نواكشوط، تؤشر على تراجع نفوذ الكيان الانفصالي بموريتانيا، نظرا لغياب الأحزاب الهامة والكبيرة التي لها  دور محوري في موريتنا، من صور استقبال مبعوث الكيان الانفصالي”.

واعتبر عبد الفتاح، في حديثه لـ”آشكاين”، أن “هذه إشارة على بوادر تغير الموقف الموريتاني إزاء قضية الصحراء، فرغم تبني موريتانيا للحياد، إلا أنها تبدو عمليا أقرب إلى المغرب بشكل كبير، من خلال مجموعة من الشراكات التجارية والاقتصادية والأمنية التي تجمع البلدين، والتي تجسد اعترافا ضمنيا وعمليا بمغربية الصحراء”.

وأضاف أنه في “مقدمة هذه الشراكات، تلك المتعلقة بتدبير معبر الكركارات الذي يجمع البلدين، إلى جانب التنسيقات المتعلقة بتأمين الحدود المشتركة، فضلا عن مشاريع مبادرات إقليمية تهم أنبوب الغاز المغربي النيجيري، والربط القاري، والمبادرة المتعلقة ببلدان إفريقيا الأطلسية وتمكين بلدان الساحل من ولوج للواجهة الأطلسية”.

وشدد على أن “هذه المبادرات تبدي فيها موريتانيا انخراطها وتشكل اعترافا ضمنيا، بحكم أن هذه المبادرات تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة”.

وأبرز  أن “موريتانيا التي ورثت من أنظمة سابقة مواقف قريبة من الإنفصال، باتت اليوم تتحرر من منطق الابتزاز الذي يمارسه خصوم المغرب وأعداء وحدته الترابية، والذين يستغلون مجموعة من الملفات الأمنية، في مقدمتها ملف الجماعات المسلحة؛ وعصابات الجريمة المنظمة المنتشرة في بلدان الساحل، إلى جانب توظيف الكيان الانفصالي لورقة تقويض الأمن والاستقرار في موريتانيا،  دون نسيان توظيف البترودولار لمحاولة شراء ذمم المسؤولين الموريتانيين،  السعي لاختراق  القرار السيادي الموريتاني”.

وتابع أن “كل هذه الأساليب باءت بالفشل، نظرا لصعود نخب موريتانية جديدة تبدي استقلالية ونوعا من الندية في مواجهة الأساليب الجزائرية، وتراهن على الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية”.

وخلص عبد الفتاح إلى أنه “رغم  محاولة الدعاية الانفصالية اللعب على وتر العصبيات الضيقة الموجهة للناطقين بالحسانية، والتي تشمل الموريتانيين، إلا أن الرأي العام الموريتاني بات يتفطن لطبيعة المشروع الإنفصالي، المتسم بالعنصرية والإقصائية والاستئصالية، سيما مع افتضاح الجرائم التي ارتكبتها الجبهة الإنفصالية، وتورطت فيها قياداتها، في حق موريتانيين سبق لهم الالتحاق بالجبهة الإنفصالية وتضامنوا معها، وهو ما دفع لإثارة مطالب ضحايا الجبهة الإنفصالية في الإعلام الموريتاني، واستقطب تعاطف الشارع الموريتاني وأدى لتقويض جهود الجبهة الإنفصالية في محاولتها للتغلغل في الأوساط الموريتانية”.