بنعلي: لا جديد في ملف “لاسامير” و طلبات الاستثمارات في تكرير البترول جد ضئيلة (فيديو)

عاد موضوع مصفاة “سماير” لتكرير البترول ليدخل البرلمان من جديد بعد بروز تطورات جديدة، تتعلق بطي ملف التحكيم الدولي التي أعلن عنها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، حيث وجه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، سؤالا شفويا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن المصفاة، وعن “فتح باب الاستثمار الوطني والأجنبي لإحداث وحدات صغيرة ومتوسطة للتكرير والتخزين”.

أكدت بنعلي، أنه “لا جديد في ملف لاسماير سوى أن الملف مازال مطروح في المحكمة الدولية”، مشيرة إلى أن “الوازرة تعمل مع وزارة التجهيز والماء لعقلنة تخطيط البنيات التحتية بما فيها البنيات اللوجيستيكية البترولية، بما فيها التكرير”.

وأضافت أن وزارتها “تعمل على نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، كي تصل إلى المستوى الذي يفرضه القانون مع السهر على توزيع هذه القدرات  التخزينية على جميع مناطق المملكة”، مشددة على أن “هذا الباب مازال مفتوحا وسيبقى مفتوحا”.

من جهته عقب رئيس الفريق الحركي على جواب الوزيرة، أن “ما يهم المواطنين عما إن كانت الأسعار سنتخفض بفضل هذه المصفاة، أو مجموعة مصفاة صغيرة يفتح فيها المجال لاستثمار الأجانب، حيث أن استثماره في الشريط البحري سيخفض من تكلفة الإنتاج”.

وتابع سؤاله للوزيرة عما إن “كانت هناك رؤية استباقية بشكل نهائي لهذا الموضوع، لأنه دائما ما يقال إن هناك حكم وتحكيم قضائي في موضوع سامير، لكن لا نعرف أين نحن من هذا الأمر”.

في المقابل، ردت الوزيرة، بأن “الاستثمارات في تكرير لبترول مرتبطة بالتوصل بطلبات، والأخيرة جد ضئيلة، ولا يتم رفضها، وتخضع لمسطرة معروفة حسب أحكام معروفة حسب الظهير الشريف لسنة 1973 الذي يعطي مجموعة من الالتزامات للمستثمر كيفما كان حجم هذه مصفاة التكرير، أولها الوفاء بالتزامات تخزين النفط، واستيفاء المواد المكررة خاصة الموجة للسوق الوطنية، للمميزات القانونية الجاري بها العمل، والإكراهات البيئية للمصفاة البترولية والتي تدخل في خانة مشاريع الصناعات الطاقة”.

وكان المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، قد أعلن عن إغلاق الإجراء بين المغرب وشركة الملياردير السعودي محمد حسين العمودي ”كورال موروكو القابضة”، في تطور هام لهذه القضية التي تعود إلى عام 2018، والتي تعرف بملف مصفاة “سامير”.

وأصدرت هيئة التحكيم التي تعرف بـ ”اتفاقية واشنطن”، قرارها بإغلاق مسار الملف في 18 يونيو الجاري، في انتظار صدور حكم نهائي في غضون 60 يوما بعد المداولة حسب القانون الداخلي لذات الهيئة، وفق ما أوضح الخبير في مجال الطاقة الحسين اليماني، في حديث لجريدة ”آشكاين”.

وكانت ”كورال موروكو القابضة”، وهي شركة سويدية مساهم أغلبية في شركة “سامير”، قد رفعت دعوى ضد المغرب عام 2018، مطالبةً بتعويضات بقيمة تفوق 27 مليار درهما، نظير ما يصفه بالضرر الذي لحقه من مصادرة الدولة لشركة ”سامير” سنة 2010.