اليماني: بنعلي تدفع بمبررات لا يقبلها العقل ولا المنطق في ملف سامير

قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه “كلما طرح السؤال على وزيرة الانتقال الطاقي، حول واقع ومستقبل الطاقات البترولية، في علاقته بفضيحة شركة سامير وغلاء أسعار المحروقات وعرقلة استئناف التكرير، تفضل الوزيرة اغراق الجواب بالحديث عن الطاقات المتجددة والطاقة الغازية والدفع بمبررات لايقبلها العقل ولا المنطق في ملف سامير!”.

وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي قد أكدت  أنه “لا جديد في ملف لاسماير سوى أن الملف مازال مطروح في المحكمة الدولية”، مشيرة إلى أن “الوازرة تعمل مع وزارة التجهيز والماء لعقلنة تخطيط البنيات التحتية بما فيها البنيات اللوجيستيكية البترولية، بما فيها التكرير”، وذلك في معرض جوابها على سؤال شفهي طرح عليها في الجلسة العمومية التي انعقدت بمجلس النواب يوم الاثنين فاح يوليوز.

“وبالرجوع لتطور حصة الطاقات المتجددة وبما فيها الطاقات الكهرومائية (انظر المبيان)”،  يقول اليماني “نجدها لا تتعدى 10٪ من المزيج الطاقي للمغرب في نهاية 2022، واستمرار سيطرة الطاقة الاحفورية، بأكثر من 90٪”.

وأضاف”بحساب بسيط، فلا تتقدم الطاقات المتجددة، ذي الاصل الريحي والشمسي، سوى بحوالي 0.3٪ سنويا، منذ 2009 (تاريخ الاعلان على تشجيع الطاقات المتجددة”.

وتابع ذات الخبير متسائلا: “إن كانت الطاقات البترولية تمثل حوالي 54٪ من المزيج الطاقي الوطني وبفاتورة تتعدى 90 مليار درهم، فمتى سنتخلص من عبأ هذه الفاتورة التي تثقل كاهل الميزانية العامة وتعمق التبعية الطاقية للخارج؟”

وأشار إلى أنه “حتى بالاطلاع على آفاق التخلص من الطاقات البترولية، حسب بعض الدراسات العالمية، فإن حصتها لن تقل عن الثلث، خلال العقود الثلاثة القادمة، إن تقدمت مشاريع الطاقات المتجددة بالشكل المطلوب ولم تحصل هناك ابتكارات طاقية جديدة”.

والحالة هاته، فلا مناص لبلادنا ، للرجوع لامتلاك مفاتيح الصناعات البترولية، من خلال التشجيع على التنقيب على البترول والإحياء بدون تردد للتكرير بمصفاة المحمدية وإعادة تنظيم قطاع التوزيع والتخزين للمواد النفطية، ومن جهة أخرى البحث والمضي لطريق اعتماد الطاقات النووية في المزيج الطاقي. يضيف اليماني.

بنعلي وفي ذات الجواب أكدت أن وزارتها “تعمل على نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، كي تصل إلى المستوى الذي يفرضه القانون مع السهر على توزيع هذه القدرات التخزينية على جميع مناطق المملكة”، مشددة على أن “هذا الباب مازال مفتوحا وسيبقى مفتوحا”.