الجامعي يكشف خلفيات تعيين الوزراء الجدد

اعتبر المحلل السياسي، والإعلامي المخضرم، خالد الجامعي أن “تعيين وزراء جدد ليس بحدث، وأن هذا القرار سيادي لا دخل للأحزاب فيه”.

وأضاف الجامعي في تصريح لـ”آشكاين”، أنه “تم ترك التركيبة الحكومية كما كانت لأنهم يريدون بقاء هذه الحكومة حتى يتمكنوا من أن يمرروا باسمها ما لم تستطع الحكومات السابقة تمريره، من قبيل إلغاء المجانية عن التعليم، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتحرير صرف العملة أو ما عرف بتعويم الدرهم”، مؤكدا أن “هذه القرارات سيادية لا دخل للحكومة فيها، ولكن هذه الأخيرة هي من ستتحمل مسؤولية تبعاتها في حالة ما حصلت تطورات سلبية”.

وأوضح ذات المتحدث أن “الغاية من الحفاظ على هذه التركيبة والتمديد في عمر الحكومة هي تقليص مد البيجيدي”، مشيرا إلى أنه “كلما تتخذ قرارات غير شعبية في عهده (البيجيدي) كلما نزلت سمعته، بالإضافة إلى اللعب على الوقت لخلق شروط الانفجار الداخلي للبجيدي، وهذا الأمر مسألة وقت فقط، فبعد تنحية بنكيران هاهي الصراعات الداخلية تتفاقم وكل ذلك تحضيرا لانتخابات 2021 وعند الوصول إليها سيكون البيجدي كيمشي على ركابيه، وتكون بقية الأحزاب قد انهكت، وسيتم صنع مشهد سياسي جديد سيلعب فيه البام والاستقلال دورا رئيسا”.

وكان الملك محمد السادس قد استقبل يوم الاثنين 22 يناير، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، الوزراء الخمسة الجدد، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وعينهم أعضاء في الحكومة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور.
ويتعلق الأمر بكل من:

عبد الأحد الفاسي الفهري، وزيرا لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عوض محمد نبيل بنعبد الله.

سعيد أمزازي، وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عوض محمد حصاد.

أناس الدكالي، وزيرا للصحة، بدل الحسين الوردي.

محسن الجزولي، وزيرا منتدبا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مكلفا بالتعاون الإفريقي.

ومحمد الغراس، كاتبا للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفا بالتكوين المهني، معوضا العربي بن الشيخ.

وأدى الوزراء الجدد القسم بين يدي الجالس على عرش المملكة، ثم بعد ذلك، ترأس الملك لقاء مع الوزراء، بحضور رئيس الحكومة. وبهذه المناسبة، تم أخذ صورة تذكارية له مع الحكومة.