2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشفت الحكومة الإسبانية بأنها أعادت 1612 مواطنا مغربيا إلى بلادهم منذ عام 2022 لوجودهم في إسبانيا بشكل غير قانوني، على الرغم من أن المحاكم الإسبانية أصدرت خلال الفترة ذاتها قرارات الطرد في حق 5859 مغربيا.
وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن السلطة الحكومة الإسبانية كشفت عن هذه الأرقام في رد على الحزب الشعبي في البرلمان الإسباني، والذي تفصّل فيه عدد عمليات الطرد إلى المغرب، التي نفذت من عام 2022 إلى 31 ماي من العام الجاري.
وأوردت المصادر ذاته، أنه خلال عام 2022، تم إصدار 2793 قرار طرد في حق مواطنين مغاربة بموجب المادة “53.1 أ” من القانون الأساسي 4/2000، المؤرخ في 11 يناير، بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي، ومن بين هذه القرارات، تم تنفيذ 596 فقط.
وتضيف المصادر، أنه خلال عام 2023، أصدرت المحاكم بموجب نفس المادة قرارات طرد في حق 2359 مغربيا، تم تنفيذ 652 منهم فقط. فيما تم هذا العام وحتى 31 ماي، إصدار قرار طرد في حق 707 مغربيا، تم تنفيذ 364 منها.
كما أكدت الحكومة الإسبانية، حسب المصادر، أن إجراءات الطرد يمكن أن تستمر لعدة أشهر، وقد يتم تنفيذ القرار بعد عام من صدوره. وغالبا ما يتم إصدار قرارات الطرد لأن الشخص غير قانوني في الأراضي الإسبانية، لعدم حصوله على تمديد الإقامة، أو عدم توفره على تصريح إقامة أو انتهاء صلاحية التصريح لأكثر من ثلاثة أشهر، شريطة ألا يكون الطرف المعني قد طلب تجديده خلال الفترة المنصوص عليها.
