منار اسليمي يقدم قراءته للتعيينات الوزارية الجديدة

اعتبر عبد الرحيم منار اسليمي، رئيس “المركز الأطلسي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات”، تعليقا على تعيين وزراء جدد بحكومة سعد الدين العثماني، (اعتبر) أنه “توجد قراءات متعددة لعملية التعيين الجديدة لوزيرين ووزير منتدب وكاتب دولة”.

وأوضح اسليمي أن هذا التعديل يبرهن على “قدرة سعد الدين العثماني في الحفاظ على تحالفاته الحزبية الأولى في حكومته، ذلك أن التغيير ظل في حدود تعويض أشخاص بأشخاص من نفس الأحزاب السياسية ولم يمتد إلى تغيير الوزارات، لذلك فالأمر لم يصل لدرجة تعديل حكومي كما كان يعتقد البعض لأن الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية حافظا على الحقائب الوزارية المسندة لهم”، موضحا أن “هذا التعويض لا يعني أن باب التعديل الحكومي قد أغلق، فالتعديل الحكومي أو حكومة العثماني الثانية تظل واردة وتبقى مرتبطة بإيقاع عملها خلال الشهور القادمة” .

وتابع اسليمي قائلا: ” قد يكون التأخير الذي حصل زمنيا في تعويض الوزراء الذين تم إعفاؤهم مرتبط بمشكل بعض الأحزاب السياسية في إيجاد البروفايلات الملائمة، ويبدو أن بعض هذه الأحزاب باتت تحتاج إلى استقطاب موارد بشرية من خارج بنيتها الحزبية لتقديمها للاستوزار، فسلطات الأحزاب السياسية في التفاوض حول الحقائب الوزارية باتت أقل من مواردها البشرية الحزبية “.

وعن إعادة خلق وزارة الشؤون الإفريقية التي كان المغرب يتوفر عليها في سنوات سابقة، قال متحدث “آشكاين”، “تبدو أن الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالتعاون الإفريقي ، إطارا جديدا للعمل في السياسة الخارجية المغربية، بعد أن كان مثل هذا الاطار موجودا سابقا، وأوضح أن الوزير المنتدب الجديد له علاقة بإفريقيا وبعض المراكز التي تؤثر في القرار داخل الدول الافريقية “، مردفا ” ويبقى السؤال هنا : كيف سيتم التنسيق بين وزير الخارجية والتعاون الدولي والوزارة المنتدبة المكلفة بالتعاون الإفريقي في هذا الظرف الدولي الذي يركز فيه وزير الخارجية نفسه عمله على افريقيا”، مبرزا أن “المطلوب هو وضع هيكل تنظيمي خاص بالوزارة المنتدبة المكلفة بالتعاون الأفريقي لتكون داعمة للسياسة الخارجية المغربية في افريقيا بشكل يشبه الطريقة التي تنظم بها بعض الدول الكبرى عملها المناطقي حسب درجة المجالات الحيوية” .

واعتبر اسليمي في ذات التصريح أن ” قضية الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة تطرح إشكالية إيجاد هيكل تنظيمي ملائم لاستيعاب كل هذه الأجسام الوظيفية في حكومة العثماني”، مضيفا “وقد لاحظنا كيف أن بعض كتاب الدولة أصبحوا بدون سلطات مع إعفاء الوزراء، وكمثال على ذلك كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، الذي ظلت قضية نتائج لجن مباريات عمداء الجامعات مطروحة في الوزارة وكتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي بدون إقتراح قرارات تعيين على المجلس الحكومي منذ أربعة اشهر تقريبا، وهو ما يؤثر على السير العادي للكليات إلى اليوم، حيث أن بعضها (الكليات) يقودها عمداء بالنيابة يتم التجديد لهم لثاني مرة في ظاهرة فريدة من نوعها”، متسائلا: “فماهي وظيفة كتاب الدولة إذا لم تكن لهم سلطات القرار في الوزارة” .