العثماني يخلق منصبا حكوميا جديدا: كاتبة دولة بدون حقيبة

تقديم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لمقترح إلغاء كتابة الدولة المكلفة بالماء، أفرز وضعية لم يشهد مثلها العمل الحكومي منذ الإستقلال، إذ كان المغاربة يسمعون عن وزير دولة بدون حقيبة، لكن اليوم هم أمام منصب جديد، يتمثل في “كاتبة دولة بدون حقيبة”، بحيث أن الوضع الدستوري لشرفات أفيلال غير واضح. إذ لا يمكن إعتبار إلغاء كتابة الدولة إقالة لها من منصبها، لأن الفصل 47 من الدستور ينص على 3 حالات لإقالة المسؤول الحكومي، والتي تتمثل في إقالة بمبادرة من الملك، والإقالة بناء على إقتراح رئيس الحكومة، أو الإعفاء بناء على اقتراح من الوزير المعني.

إن “مبادرة” العثماني بإلغاء منصب أفيلال، دون إبراز وضعها الجديد، تجعل لسانه وكأنه يقول ما قاله أحد الشعراء: “أنا وإن كنت الأخير زمانه لا آتي بما لم تستطعه الأوائل”.

إن الحكومات التي تحترم نفسها، لا تقدم على إحداث منصب أو إلغائه إلا لشروط موضوعية ولخدمة المجتمع، ولا تكون خاضعة لإنفعالات عاطفية لحظية، أو لتصفية حسابات سياسية داخل الأغلبية الحكومية، أو إرضاء لخواطر معينة.

ومن بين ما جاء به العثماني، دون غيره، أنه أول طبيب نفساني، يعجز عن أن يداوي نفسه من الصمت غير المبرر في تفسير ما يدور في حكومته، وما جرى لبوسعيد وأفيلال، ومن أين أتى بنشعبون أو متى سيرحل لحسن الداودي، يعكس شخصية ضعيفة، تنعدم فيها المواصفات التي يفترض أن تتوفر في رجل دولة، فضحت التناقضات الصارخة في سلوكه السياسي والتدبيري للشأن العام. وكما يقول المثل المغربي المعروف : “كون الخوخ إداوي كون داوا راسو”.

وتبقى إذا شرفات أفيلال، بقوة الدستور والقانون والأعراف السياسية، كاتبة دولة في حكومة العثماني حتى يثبت إعفاؤها.