2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
محمد كرم
تنبيه : مصطلح “ممثل” مستعمل على مستوى أكثر من موقع للإشارة إلى الجنسين معا.
بشرى لممتهني التمثيل بالمملكة ! فقد توصلت الأمانة العامة للحكومة يوم 31 رمضان الموافق ل 30 فبراير بالصيغة النهائية ل “قانون المهن الدرامية” و ستعمل على نشره بالجريدة الرسمية خلال الدقائق القليلة المقبلة، و هذه مجموعة مختارة من بنوده الرئيسية:
استنادا إلى البند 11 من الفصل الأول، كل كتاب السيناريو ملزمون بخلق 70 شخصية على الأقل في كل عمل من أعمالهم لبلوغ هدف صفر عاطل في صفوف الممثلين.
و ينص البند 22 من الفصل الثاني على أنه إذا تبين بأن انتقاء الممثلين للمشاركة في عمل تلفزيوني أو مسرحي أو سينمائي قد تم اعتمادا على مبدأ “الكليكة” فإن المخرج أو المنتج أو هما معا سيحرمان من الاشتغال لمدة خمس سنوات متتالية.
ووفقا للبند 33 من الفصل الثالث يمنع منعا باتا تجاهل ممثل عاصر ثلاثة ملوك و يعاني من أزمة مالية خانقة.
ويقول البند 44 من الفصل الرابع بأن تهميش خريجي مدارس التكوين الدرامي يهدد السلم الاجتماعي و يستوجب بالتالي التدخل الفوري للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
و يدعو البند 55 من الفصل الخامس إلى ضرورة التأكد من توفر كل الممثلين على عمل قبل فتح باب التشخيص للمؤثرات و المؤثرين و المتطفلات و المتطفلين.
و يعتبر البند 66 من الفصل السادس أن تفضيل ممثلة “خايبة” على ممثلة “زوينة” تصرف غير أخلاقي يستوجب الحبس و الغرامة مع فقدان مجموعة من الحقوق المدنية بما فيها الحرمان من حق استعمال دفتر الشيكات لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
و يمنع البند 77 من الفصل السابع الجمع بين التمثيل الرسمي و الاسترزاق من الوصلات الإشهارية التجارية.
و يؤكد البند 88 من الفصل الثامن على وجوب احترام مبدأ التناوب مع توفر التراخيص اللازمة للمشاركة في لجان التحكيم و الحوارات والجلسات الفنية و البرامج الترفيهية التلفزيونية.
أما البند 99 من الفصل التاسع فيشدد على إلزامية الاستمرار في تكريم الممثلين المخضرمين و لكن ليس فقط بإهدائهم باقة ورد و “جاجة” نقشت عليها أسماؤهم بل و بتمكينهم كذلك من وسيلة تضمن لهم العيش الكريم خلال الشوط الأخير من حياتهم.
طبعا قانون على هذه الشاكلة و بهذا المضمون لا وجود له لا في هوليود الليبرالية و لا في بوليود الهندوسية و لا في استوديوهات كوريا الشمالية الدكتاتورية، فكيف له أن يوجد باستوديوهات دار البريهي المرجعية أو باستوديوهات عين الشق البيضاوية ؟
ربما قانون من هذا الصنف هو ما يطالب به العديد من العاملين في مجال الإنتاج الدرامي ببلادنا و ربما أيضا ببلدان أخرى يتقاسم معنا أهلها نفس العقلية و نفس درجة البؤس الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي. فقد لاحظت منذ سنوات بأنه كلما أتيحت الفرصة لممثلة أو ممثل بأن يدلي برأيه بخصوص ما يعتمل داخل هذا الحقل إلا و عبر عن تذمره و عن الحاجة إلى اعتماد قانون من شأنه تنظيم “الضومين” بهدف القضاء نهائيا على السلوكات “الشاذة” المرصودة به مع التركيز على إشكالية “التمييز” الممارس في عملية انتقاء الممثلين و الذي يجعل العمل حكرا على طبقة منهم دون أخرى. لكن، و على امتداد التاريخ، متى كان للفن بصفة عامة شروط و ضوابط و موانع خارج الخطوط الحمراء المتعارف عليها تقليديا ؟
التقنين لا معنى له في غياب وضع رسمي. التقنين يهم المهن و الوظائف الكلاسيكية لا غير، و الفن لا يدخل لا في خانة الوظيفة العمومية و لا في خانة القطاع الخاص المهيكل، بل هو عمل حر يزاول بمنطق التراضي و بمقتضى عقود قصيرة الأمد في الغالب. حتى تجربة “الممثل/ الموظف” توقف العمل بها منذ مدة بعدما اتضح بأن الإبداع الفني لا يزدهر و لا يثمر إلا في كنف الحرية و ليس في وجود مدير مركزي و مدير جهوي و مدير إقليمي و مدير مباشر. أما “بطاقة الفنان” التي بحوزة الكثيرين فتروم التصنيف المهني فقط مع منح امتيازات محدودة لحامليها.
و حتى لا نتهم بالجمود و معاكسة التطورات المتسارعة التي يعرفها العصر أقر بأن التقنين مستحب و ممكن، و لكن في هذا القطاع بالذات من المستحيل أن يخضع كل شيء للقانون. الجوانب التقنية بالدرجة الأولى هي القابلة للضبط و التشريع. و هكذا، فمن الممكن التوافق بشأن مجموعة من المعايير و الإجراءات العملية مع التأكيد على ضرورة احترامها و تفعيلها و ذلك من قبيل تحديد صيغة العقود و محتوياتها الأساسية و تصنيف الممثلين و تحديد الأجر الأدنى و قيمة التعويضات المتنوعة و حجم المساهمة في ميزانية التعاضدية و ميزانية صندوق التقاعد و بيان شروط السلامة و التأمين بمواقع التصوير و شروط انتقاء شركات الإنتاج لضمان قدر أدنى من الشفافية…
و المممثلون، كغيرهم من المواطنين، تسري عليهم القوانين الجنائية و تلك المرتبطة بالعقود و الالتزامات و من الطبيعي الاحتكام إليها لحل النزاعات و الإشكالات القانونية التي تبرز بالميدان من وقت لآخر. أما تدخل المشرع في ما هو فني صرف فهذا أمر غير مقبول من الناحية المهنية، إذ لكل مخرج رؤيته و اختياراته و قناعاته و من الصعب جدا أن يحيد عنها، و لكل منتج حساباته و أعذاره و مبرراته و من غير المحتمل أن يرمي بنفسه إلى التهلكة فقط لإرضاء جهة أو جهات معينة و لاعتبارات إنسانية لا غير.
من سابع المستحيلات إذن سن قانون تحدد على أساسه أسماء المؤهلين للمشاركة في عمل ما. توزيع الأدوار كان دائما و ما يزال من صلاحيات المخرج باعتباره المسؤول الأول عن الجانب الفني للعمل. و بهذه الصفة، لا شيء يمنع هذا الأخير مثلا من التعامل مع الوجوه الجديدة فقط (بمن فيهم الوافدون من تخصصات أخرى) و تجاهل كل الوجوه المألوفة، و لا شيء يمنعه من رفض التعامل مع نجم من النجوم حتى و لو أبدى هذا النجم الرغبة في العمل “فابور”، و لا شيء يمنعه من إسناد دور رائد فضاء لعزيز داداس و دور حارسة سيارات لسلمى رشيد و دور سفير فوق العادة لمحمد مهيول، و لا شيء يمنعه من الاستمرار في التعامل و لمدة طويلة مع نفس الوجوه طالما أنه مقتنع بأدائها و سعيد بتعاونها و جاهزيتها بالضبط كما أن أي مدرب من مدربي كرة القدم له الحق في إبراز من يشاء من اللاعبين و في تهميش من يشاء منهم مهما كان وزنهم على ميزان الشعبية و الأداء الكروي طالما أن قدرهم الرياضي بين يديه لفترة محددة و تحت يافطة ناد محدد. قد يكون للمنتج أيضا رأي في الموضوع لاعتبارات شخصية أو مادية تخصه و لا حق لأي كان مناقشته مادام التمويل من جيبه بصيغة أو بأخرى. و عليه، سيظل منطق “الكليكة” حاضرا بكل ما يعنيه من “زبونية” و “محسوبية” و لن يزج بمتبنيه في السجن أبدا.
هذه هي طبيعة القطاع في العالم بأسره، و على الحالم بولوجه أو المقبل على الانخراط فيه أن يعي هذه الحقيقة و أن يتحمل مسؤوليته إن هو قرر التصرف على شاكلة المدمنين على ألعاب الحظ الذين لا يرون إلا كمشة الرابحين و لا يرون جحافل الخاسرين ، و هو ليس مجبرا بالضرورة بأن يركب صهوة الممارسة الفعلية للعمل الدرامي لسنوات طويلة ليخبر طبيعته. يكفي أن يستعرض المرء أسماء العشرات ممن احترفوا هذا الفن الجميل و يطلع على مصائرهم ليكتشف أن لحضور الحظ أو غيابه نصيب الأسد في محددات النجاح أو الفشل.
فكم من ممثل بمؤهلات عادية جدا جدا راكم الأموال و الأعمال، و كم من ممثل تحول إلى أيقونة من أول ظهور له فأصبح التفاوض معه غير ممكن في غياب مدير أعماله، و كم من ممثل يضطر بين الفينة و الأخرى إلى الاعتذار عن المشاركة في بعض الإنتاجات بفعل ضغط العمل و الكم الكبير من العروض التي تنهال عليه، و كم من نجم ظل نجما طوال حياته و أينما حل و ارتحل يبسط له السجاد الأحمر، بل من الممثلين ـ و خاصة منهم أولئك الذين شكلوا مدرسة قائمة الذات في التشخيص ـ من خصص لهم استقبال رسمي بقصور ملكية و رئاسية، و كم من ممثل بارك الله له في رزقه و عرف كيف يصون كرامته و عاش مستورا و مات مستورا و حظي بتكريم يليق به و بمسار المحارب الذي سلكه و حظيت أسرته عقب وفاته بتعاطف و تعازي أعلى سلطة بالبلاد.
في المقابل، كم من ممثل موهوب وجد نفسه ذات يوم محالا على التقاعد ما قبل المبكر لا لشيء إلا لكونه أدلى بتصريح صحفي لم يرق للبعض، و كم من ممثل قضى زهرة شبابه و جزءا من كهولته مطاردا من قبل محبيه بالشوارع و الفضاءات العامة طمعا منهم في الحصول على توقيعه أو في أخذ صورة معه فوجد نفسه في نهاية المسار على حافة التسول بعدما أصبح وضعه لا يؤهله حتى للاقتراض، و كم من ممثل تنحصر طموحاته اليوم في تلقي دعوة للمشاركة رمزيا في عمل ما بصفة ضيف شرف لا أقل و لا أكثر علما بأن الاشتغال بهذه الصفة يكون بعد الشبع و ليس ببطن جائع، و كم من ممثل ما كان ليقوى على مواجهة تكاليف الحياة لو لم تكن لديه موارد مالية من خارج التمثيل، ، و كم من ممثل اختفى فجأة و لا يعرف له عنوان، و كم من ممثل توقفت مسيرته الفنية لأسباب هو نفسه يجهلها، و كم … و كم …
و هناك اليوم فئة ثالثة من الممثلين قاسمهم المشترك أن هواتفهم كفت عن الرنين فلم يستسلموا و لم يثيروا زوبعة في صحراء و إنما راحوا يطلون على الجمهور من نوافذ مبتكرة أخرى أفرزها العصر مستبدلين بذلك استجداء المخرجين باستجداء محبيهم و المتعاطفين معهم على أمل ظفر أعمالهم بأكبر قدر ممكن من المشاهدات و “اللايكات”.
إني أتفهم جيدا دواعي التباكي المتكرر أمام الميكروفونات و الكاميرات و الإصرار الدائم على انتقاد ما هو حاصل و بأشد العبارات إلى درجة الإساءة إلى ممثلين زملاء شاء القدر أن يكون نصيبهم من الكعكة أكبر من نصيب الكثيرين. ولكن ما هكذا تتحقق تصفية الأجواء و ما هكذا تحفظ المصالح و يجابه التهميش و تصان العلاقات الشخصية و المهنية إن كانت الاستمرارية على رأس الأهداف. أما تعليق الآمال على انبثاق قانون ينص أحد بنوده صراحة على التشغيل “بزز” أو ينص بند آخر من بنوده على الفحص السنوي لنوايا المخرجين و المنتجين (و حتى نوايا بعض الزملاء) فهذا أمر لا يمكن إدراجه إلا ضمن خانة الأوهام البينة.
و قد يتساءل سائل : و أين هي وزارة الثقافة من كل هذا ؟
إن أقصى ما يمكن للوزير الوصي على القطاع فعله هو التعبير عن أسفه ليس لواقع القطاع و إنما لواقع و مآل عدد لا يستهان به من المنتسبين إليه الذين منهم من احترف التمثيل عن حب و اقتناع (و ربما عن دراسة أيضا) و منهم من تطفل عليه ذات زمن ربما لأنه رأى فيه حرفة من لا حرفة له، و هذا طبعا موقف خاطئ من الحرفة، و ما مستوى أداء جهابدة التشخيص وطنيا و عربيا و دوليا إلا دليل على أن التشخيص تخصص قائم بذاته له أهله و تقنياته و أدواته و أسسه النظرية أيضا.
في نهاية التحليل، أعتقد جازما أن حاجة الميدان إلى التضامن أكبر بكثير من حاجته إلى التقنين و لا أدل على ذلك من أن حتى جنائز العديد من الفنانين لا يسير وراءها اليوم من الزملاء إلا المقربون.
ملحوظة ختامية: كاتب هذا المقال ليس صاحب “شكارة” فنية و ليس صاحب رؤية إخراجية و لا يفقه شيئا لا في طبيعة التراجيديا و لا في أصول الكوميديا … و لكنه يعلم جيدا أن التوجيه المدرسي أو المهني الخاطئ هو جسر من الجسور المؤكدة و المتينة المؤدية إلى نار الدنيا و خاصة عندما تغيب قابلية التماهي مع الأوضاع القائمة… و كان الله في عون الجميع.
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها.
