القنيطرة.. مدير الحي الجامعي يكشف كواليس “تسقيف” سن الاستفادة من الإيواء

رد مدير الحي الجامعي الساكنية بالقنيطرة على الجدل المثار بشأن “تسقيف سن الطلبة المستفيدين من خدمات الإيواء في 30 سنة، حتى وإن كانت مازالت لديهم سنوات أحقية الاستفادة”.

فحسب المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين”، في وقت سابق، من مصادر طلابية متضررة، تفيد أن “الطلبة تفاجؤوا منذ يوم الخميس المنصرم بمطالبتهم بمغادرة الحي الجامعي رغم أنهم لم يقضوا بداخله سوى سنتين على الأكثر ومازالت لديهم سنة أخرى تعطيهم حق الاستفادة من خدمات الإيواء”.

وقال مدير الحي الجامعي الساكنية بالقنيطرة، حنفي النظيفي، إن “رئاسة الجامعة لا دخل لها بالسكن في الحي الجامعي”، مشيرا إلى أن “المادة 8 من القانون الداخلي للحي الجامعي، تتحدث عن مسطرة السكن وإعادة السكن”.

مؤكدا في تصريح لـ”آشكاين” على أن “المادة المذكورة تلخص شروط الاستفادة من الإياوء في الحي الجامعي، والمتمثلة في أنه على الطالب الراغب الاستفادة من خدمات الإيواء والإقامات الجامعية التوفر وجوبا على عدة شروط، أولها أن يكون مسجلا بإحدى مؤسسات التعليم العالي العمومي وأن يكون محل سكناه خارج المدينة”.

مضيفا أن “عدم استنفاذ الطالب المدة الخاصة بالسكن في الحي أو الإقامة الجامعية، والمنحصرة في 3 سنوات بالنسبة للإجازة والدكتوراه، وسنتين بالنسبة لطلبة الماستر”.

مشيرا إلى أن “الطالب المستفيد يشترط فيه أن لا يكون قد استفاد من السكن في نفس السلك الدراسي، مثل أن يكون حاصلا على الإجازة وأعاد التسجيل في إجازة أخرى، كما يشترط أن لا يكون له عمل أو وظيفة”.

وفيما يخص “تسقيف السن”، أبرز المتحدث أن “النقطة التي أثارت الجدل هي الشرط الموجود في المادة المذكورة وهي أن لا يتعدى الحاصلون الجدد على الباكالوريا والراغبين في السكن في الحي الجامعي 26 سنة، و30 سنة بالنسبة للماستر، و36 سنة بالنسبة للدكتوراه”، مشيرا إلى أن “هذه السنوات متعلقة بأي طالب جديد قدم للحي سواء كان في سلك جامعي من الأسلاك المذكورة”.

وتابع أن “مشكل السن غير مطروح لديهم في الحي الجامعي بالقنيطرة، لأن الطلبة يحصلون على إجازاتهم في سن أقصاه 24 سنة ما يعني أنهم لا يتعارضون مع شرط السن الموضوع في شروط السكن والإيواء المدرجة في النظام الداخلي للحي الجامعي”.

ونبه إلى أن الإشكال الحاصل هو أنه “على سبيل المثال نجد طالب ماستر تسجل في الحي الجامعي وقدم شهادة التسجيل في السنة الأولى الماستر، وعندما يأتي في آخر السنة التي تنتهي في شهر يوليوز ويطالب بإعادة التسجيل للاستفادة من السكن، يكون الطالب مطالبا بالإدلاء بشهادة التسجيل، ورغم ذلك يتم قبول إعادة تسجيله نظرا لأنه مازال مسجلا في الماستر بقوة القانون، على أن يدعم ملفه في بداية السنة بشهادة التسجيل في السنة الثانية”.

ولفت الانتباه إلى أن “مثال الماستر مثلا، يقع فيها إشكال أيضا، إذ نجد حالات تتقدم للحي الجامعي بطلب الإيواء في سنته الثانية في الماستر، وعند طلبه تجديد السكن للعام المقبل يتم رفض طلبه نظرا لأنه لن يتمكن العام المقبل من جلب شهادة التسجيل في الجامعة، بحكم أن سنوات دراسة الماستر محصورة في عامين”.

وفي ما يتعلق بطلبة الدكتوراه، أكد المتحدث أنه “ينطبق عليهم القانون نفسه، حيث يستفيدون من 3 سنوات في الحي الجامعي”، منبها إلى أن “حالة وحيدة عرضت عليهم بخصوص هذا الأمر، وهي لطالبة في السنة الثالثة دكتوراه طالبت بإعادة تسجيلها رغم أنها ستكون في السنة الرابعة الموسم المقبل، وقد رفض هذا الملف لأنها لن تتمكن من الحصول على تسجيل في السنة الرابعة”، مضيفا أن “الحي يأوي حوالي 120 حالة بين طلبة الدكتوراه والماستر، من مختلف التخصصات”.

وربط المسؤول المذكور  “التسجيل في الحي الجامعي بالتسجيل في الكلية، وأن المشكل المطروح لديهم هو الطلبة الذين اجتازوا 3 سنوات في الإجازة ومازال لديهم السنة الرابعة نظرا للتغيير الحاصل في نظام التعليم بين 3 و4 سنوات”.

وخلص إلى أن “الأولوية بالنسبة لإدارة الحي الجامعي تعطى للطلبة الجدد، حيث توصلوا عبر الموقع الرسمي بـ3 آلاف طلب للطالبات فقط رغم أن  400 سريرا هي الفارغة، بينما الطلبة توصلوا بـ2000 طلب إيواء، في حين لا يتوفر الحي سوى على 80 سريرا في فارغا”، مشددا على أنهم “يعانون من مشكل الطاقة الاستيعابية، حيث أن “الطاقة الاستيعابية للحي تبلغ 1587 سريرا للإناث تم إضافة 170 سريرا آخرا، بينما تبلغ أسرة الذكور 254 سريرا”.

وكانت مصادرنا قد أكدت أن “الطلبة حاولوا استجلاء سبب هذا القرار المفاجئ من مدير الحي الجامعي الذي عين حديثا، والذي قابل تساؤلاتهم بقوله إن قراره مبني على مذكرة توصل بها من رئاسة جامعة ابن طفيل تأمره بهذه الإجراءات”.

وأضافت المصادر ذاتها أن “المدير تحجج بالمذكرة التي قال إنها تعتبر عامل السن محددا للاستفادة من خدمات الإيواء في الحي الجامعي، على أن لا يتعدى الطالب المستفيد 30 سنة، وكل من تجاوز هذا السن فهو مقصي”، مشيرين إلى أن المدير “امتنع عن اطلاع الطلبة المحتجين على القرار على المذكرة التي يدعي توصله بها”، وفق تعبيرهم.