مخاريق: نرفض أي قانون إضراب مبني على مسودة حكومة البيجيدي

قدم يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مضامين مشروع القانون رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، خلال اجتماع بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم أمس الثلاثاء 16 يوليوز 2024.

وعرض السكوري على النواب أعضاء اللجنة عددا من النقاط الخلافية التي ينبغي الحسم فيها، وبعض التفاصيل التي وصفها بـ “المقلقة” لما سنتج عنها من نقاشات كبيرة مستقبلا.

وأثار عرض القانون الأضراب من جديد على البرلمان بعد سنوات من تجميده، تخوفات نقابية عدة حول “الإجهاز” على حق الشغيلة في الإضراب بموجد هذا القانون.

الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أكد أن “الاتحاد المغربي للشغل شدد وبشكل واضح وقطعي وما لا يحمل أي مجال للشك، عدم الانخراط في أي نقاش كيفا ما كان حول مسودة قانون فاسدة، وغير قابلة للإصلاح مهما أُدخل عليها من تعديلات”، معتبرا أن”الفلسفة الذي بُني عليها القانون في عهد الحكومتين السابقين رجعية وتراجعية وخطيرة، والاتحاد من هذا المنطق يطالب بمسودة جديدة ككل، ودفن المسودة السابقة كليا، وغذا أو بعد غذ سيتم التخلي عنها، غير هذا فالاتحاد غير معني بهذا النقاش”.

وأشار القيادي النقابي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية إلى أن “الحكومة كشفت عن نيتها بصياغة القانون التنظيمي للإضراب إبام الحوار الاجتماعي الذي ترتب عنه اتفاق 29 أبريل 2024، وذلك بالتشارك والتوافق والتراضي ومتوازن، فرحبنا بذلك، وبدأت عندها اللجان تشتغل مع الحركة النقابية وأرباب العمل، وكان هناك عائقا كبير جدا متمثل في كون القانون السابق الرجعي التراجي سيء ابذكر هو الذي ما زال مطروحا الآن ومن الصعب حذفه تشريعيا ومسطريا لما قطعه من أشواط مسطرية وفق أقوال مسؤولي الحكومة، لكن الاتحاد مصر على ذلك”.

ويرى مخاريق أن “مسودة مشروع القانون التنظيمي السابق (هو الذي طُرح يوم أمس) مُعيب وغير صالح ولا يتوفر على ديباجة، فهل يُعقل وجود قانون تنظيمي الذي يعتبر بمثابة المكمل لنصوص الدستور دون ديباجة تُوضح خلفياته وأهدافه، كما لا يتضمن سوى السجن والحبس والغرامات المالية في حق الشغيلة، والحركة النقابية جمدته بعد مجهود كبير جدا”.

أمين عام أقدم مركزية نقابية مغربية شدد على أن “الاتحاد المغربي يبقى حذرا ومجندا، ولن يقبل بأي مناورة كيفما كانت، فمستقبل الحركة النقابية ككل رهين بقانون الإضراب، فهدا الأخير في التجربة المغربية هو السلاح الوحيد الناجع للشغيلة للدفاع عن حقوقها”.

ويرى مخاريق أن “أسباب اندلاع الإضرابات في 70 في المئة منها هو عدم تطبيق الاتفاقات والقوانين وانعدام الحوارات، ما يعني أن أصل الإضراب هو انتهاك الحقوق الشغيلة المنصوص عليها قانونيا، فلو تم احترام القانون لما لجأت الشغيلة للإضراب أصلا”.