بوريطة يلتقي نظيره الجنوب إفريقي..والفاتحي يبرز الخلفيات (صور)

شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،  ناصر بوريطة، يوم الخميس 18 يوليوز 2024 بأكرا، في أشغال الدورة العادية الـ45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

وخلال هذه المشاركة المغربية التقى بوريطة، حسب ما أعلنه الحساب الرسمي لوزارة الخارجية المغربية عددا من نظرائه الأفارقة، للتباحث ومناقشة مواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق ذي صلة، ظهر بوريطة في صورة تجمع بوزير الخارجية الجديد، لجنوب إفريقيا، رونالد لامولا، نشرها حساب حكومي رسمي تابع للخارجية الجنوب إفريقية على موقع “إكس”.

وجاء نشر هذا الحساب الحكومي المذكور لصورة بوريطة مع  لامولا، في سياق تغطية مشاركة  وفد جنوب إفريقيا في أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، ويظهر فيها المسؤولان يتصافحان وتعلوهما ابتسامة عابرة، وهي الصورة التي لم تنشرها الحسابات الرسمية للخارجية المغربية، إلى حدود كتابة هذاالمقال، أو تشير إلى وجود لقاء أو مباحثات بين الجانبين على هامش الدورة 45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

وتأتي هذه المصافحة أياما قليلة من إعلان لامولا، الخميس 11 يوليوز الجاري، أمام مجلس النواب الجنوب إفريقي، تشبث بلاده بموقفها التاريخي المناهض للوحدة الترابية للمملكة المغربية، والداعم لجبهة البوليساريو، وهو مما يدفع إلى التساؤل حول ما إن كانت هذه المصافحة مجرد “مصافحة مجاملة” عابرة وفق البروتوكول المعمول بيه بين وزراء الخارجيات، أم أنها تتعدى ذلك إلى حمل رسائل مشفرة.

وفي هذا  السياق، أكد الخبير في العلاقات الدولية ومدير “مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية” ، عبد الفتاح الفاتحي، أن “الدبلوماسية المغربية بدأت تعتمد سياسة اختراق لدول شرق إفريقيا، ولا سيما الدول الناطقة بالإنجليزية، خاصة أن هذه الدول تحتاج إلى هكذا اختراقات لتفكيك وحدتها بخصوص مواقف شبه موحدة تجاه الوحدة الترابية للمملكة”.

وأضاف الفاتحي في حديثه لـ”آشكاين”، أن “المملكة المغربية سبق وأعلنت عن حسن نواياها، والتطورات في العلاقات الدبلوماسية والإقتصادية مع جنوب إفريقيا، في أفق حصول تطور أو أن جنوب إفريقيا تضطلع لتغيير مواقفها العدائية أو تكون موضوعية في مقاربتها لملف الصحراء”.

وتابع أن “المملكة المغربية ما فتئت تتعاون مع جنوب إفريقيا، على الرغم من مواقفها العدائية للوحدة الترابية للمملكة، وهو تطور نوعي في الدبلوماسية المغربية التي باتت ترفض سياسة الكرسي الفارغ أو القطيعة، استنادا إلى بعض المواقف التاريخية لبعض الدول، لكنها تحافظ أيضا على تطوير العلاقات الاقتصادية والتنموية، والذي يبقى مرهونا بتطوير العلاقات الدبلوماسية خاصة ما يخص قضية الصحراء”.

وشدد على أن “المملكة تعتبر نفسها فاعلا قويا في الاتحاد الإفريقي، وهي بالتالي تبحث عن إزاحة كل العراقيل التي تعيق اختراقها لإفريقيا من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية”، مشيرا إلى أن “العقبة التي بقيت اليوم وتشتغل عليها الدبلوماسية المغربية بأمل تتعلق بتطور الموقف الجنوب إفريقي عقب الانتخابات الرئاسية الجديدة التي أوجدت مناخا سياسيا جديدا، هي التي تجعل اليوم الدبلوماسية المغربية تأمل أن يحدث تغيير في الموقف السياسي الجنوب إفريقي مستقبلا، بعد سيادة حكم طويل للمؤتمر الجنوب إفريقي، والذي كرس مواقف مشابهة للمواقف الإنفصالية للجزائر”.

مبررا بأن “الدبلوماسية المغربية بالنسبة لبوريطة ستكون ذكية لمتابعة الموقف الجنوب إفريقي، لأنه لا يمكن أن نبني الدبلوماسية على الأحقاد التاريخية، ولكن على أمل في المستقبل، خاصة في ظل التحولات السياسية التي يعرفها المجتمع الجنوب إفريقي،  والتي يمكن أن تفرض على الفاعل السياسي الأول لجنوب إفريقيا، أن يكيف  مواقفه حتى لا تبقى راديكالية بالنسبة للمواقف السابقة، وإن كان هذا الوزير ينتمي لنفس الحزب الذي يتبنى مواقف عدائية تجاه الوحدة الترابية للمملكة”.

ونبه إلى أن “ورود هذه الصورة في حساب رسمي لجنوب إفريقيا، يشير إلى قبول الحوار مع الدبلوماسية المغربية، في كافة القضايا، سواء ما تعلق بالاتحاد الإفريقي أو في قضايا أخرى”.

وخلص إلى أن “المغرب ستبقي يدها ممدودة إلى جنوب إفريقيا، وهذه الإشارة فيها احتفاء بإمكانية عودة العلاقات إلى حالتها الطبيعية دبلوماسيا، وإن كان  التوتر الخطير غير مسجلا  بين الجانبين مادام الجانبان يحافظان على سفارتيهما لدى بعضهما البعض ، لكن كانت هناك مرحلة من الغضب تجاه المواقف العدائية من جنوب إفريقيا، والذي قابله رد مغربي واضح عليها”، مشيرا إلى أن هذه “قد تكون إشارة إلى إمكانية التطبيع أو الحوار على الأقل مع المملكة المغربية”.