النظام الانتخابي النسبي في المغرب: تجسيد للتعددية وترجمة للديمقراطية

رشيد لزرق *

اعتماد النظام النسبي في الانتخابات بالمغرب هو قراءة لطبيعة المجتمع المغربي الذي يمتاز بالتعدد الثقافي والسياسي والعرقي. لهذا فإن التعددية تتمثل في كون المجتمع المغربي به فئات متعددة. والنظام الانتخابي النسبي يسمح بتمثيل أوسع للتيارات السياسية المختلفة في البرلمان، مما يعكس التنوع الفكري والاجتماعي في المجتمع المغربي.

لهذا فإن الحكومة بالمغرب تكون ائتلافية تحتم على رئيس الحكومة من الحزب الأول أن يكون شخصية توافقية لأنه يجد نفسه مجبرًا على التوافق مع أحزاب التحالف الحكومي وهذا يتلاءم مع فكرة أن أي حزب “لا يملك سلطة مطلقة داخل الحكومة”.

وبالتالي فالتحالفات السياسية هي تجسيد عملي لفكرة التعدد، فالحكومة تصبح نتيجة لتوافق بين رؤى مختلفة، وليس فرضًا لرؤية واحدة. فالنظام النسبي يسمح بتمثيل الأحزاب الصغرى، مما يعكس التنوع الحقيقي في المجتمع المغربي ويمنع إقصاء أي فئة من المشاركة السياسية.

وإن كان هذا النمط الانتخابي يطرح تحديات التوافق السياسي والاستقرار الحكومي في بعض الأحيان عند اتخاذ قرارات حاسمة، وذلك يعود في جوهره إلى التحدي المتمثل في إدارة التعددية.

ويحتم على الأغلبية الحكومية الحوار المستمر بين أطرافها وكذلك مع المعارضة عبر ضرورة التفاعل بين مختلف الرؤى للوصول إلى فهم أشمل للواقع السياسي والاجتماعي والثقافي. في ظل مجتمع متنوع كالمجتمع المغربي يبرز تحدٍ آخر يتمثل في الحفاظ على الهوية الوطنية الجامعة وسط التعددية السياسية والفكرية.

وعليه فإن النظام الانتخابي النسبي هو محاولة عملية لترجمة فكرة التعددية كواقع اجتماعي وسياسي وثقافي. يسعى هذا النمط لإدارة التنوع بطريقة سلمية وديمقراطية، مع الاعتراف بأن لا تيار سياسي يمتلك الحقيقة المطلقة. و لا يمكنه ان يتغول.
غير أن التحدي الأكبر يكمن في تحقيق التوازن بين احترام هذه التعددية وضمان فعالية النظام السياسي في خدمة المصلحة العامة للمجتمع المغربي ككل.

 – رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها.