نادية فتاح: قرار مركز تسوية المنازعات بخصوص قضية “سامير” انتصار يؤكد صحة الموقف المغربي

أصدر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) قرارا يقضي بمنح شركة كورال القابضة 150 مليون دولار كتعويض عن خسائرها في مصفاة ”سامير”.

على الرغم من أن هذا الحكم يعد ”انتصارا” للمغرب حيث أنه يمثل أقل بكثير من 2.7 مليار دولار التي طالبت بها الشركة، إلا أنه يثير تساؤلات حول مستقبل موقع المحمدية وتداعياته المالية، تشرح الصحيفة المتخصصة في الأخبار الاقتصادية والمالية ”الإيكونومست ”.

ويشير المنبر ذاته إلى أن حصول شركة كورال على 150 مليون دولار فقط يعد بمثابة انتصار للمغرب، حيث يمثل ذلك أقل من 6% من المبلغ الذي طالبوا به.

ويعزز هذا القرار موقف المغرب فيما يتعلق بإدارة ”سامير” والاستثمارات فيها، حيث رفضت هيئة التحكيم غالبية مطالب شركة كورال.

ووصفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، القرار بأنه “انتصار يؤكد صحة الموقف المغربي”.

ومع ذلك، لا يخلو هذا “الانتصار” من تكاليف باهظة. فالمبلغ الممنوح، يُشكل عبئا على المالية العامة للمغرب، تضيف الصحيفة الاقتصادية ذاتها.

بالإضافة إلى ذلك، لم تنته المعركة القانونية بعد، حيث أعلن المغرب عن نيته رفع دعوى إلغاء للقرار. يُهدد هذا الاحتمال بِمُطالبات مالية إضافية وتأخير إضافي في حسم مستقبل  ”سامير” لمالكها الملياردير حسين العمودي.

وتعود جذور النزاع إلى الصعوبات المالية والإدارية المزمنة التي واجهتها ”سامير” منذ خصخصتها سنة 1999.

وتتهم الحكومة المغربية شركة كورال القابضة، المساهم الرئيسي في الشركة، بسوء الإدارة وعدم احترام التزاماتها التعاقدية، مما أدى إلى تدهور أوضاع الشركة.
وحشدت الحكومة المغربية موارد كبيرة لمحاولة إبقاء المصفاة واقفة على قدميها، لكن هذه الجهود لم تكن كافية لتحسين الوضع المالي للشركة.

على الرغم من التحديات، نقلت ”الإكونوميست” عن مسؤول بوزارة التحول الطاقي والتنمية المستدامة، إعلانه عن مشروع جديد لموقع”سامير” في المحمدية.

يُقدم هذا المشروع، وفق الصحيفة، بصيص أمل لمستقبل الموقع، لكنه لا يُخفي تعقيدات الاستثمارات الأجنبية وإدارة الأصول الإستراتيجية.