سامير ومؤاخذة 150 مليون دولار

الحسين اليماني*

رغم محاولات بعض الجهات، حجب الشمس بالغربال، تبقى مؤاخذة الدولة المغربية ، بأداء مبلغ 150 مليون دولار أمريكي، في قضية شركة سامير، مبلغا ثقيلا على ميزانية الدولة وخسارة عظيمة تنضاف للخسارات الجسيمة، التي لحقت بالمغرب ، من جراء الخوصصة المظلمة والسكوت على تجاوزات العمودي، طيلة مدة 18 سنة من استغلاله لشركة سامير.

ولاستيعاب ثقل مبلغ 150 دولار أمريكي ، المحكوم به في مواجهة الدولة المغربية ، ما لم يتم مراجعة أو إبطال هذا القرار، فإن هذا المبلغ العظيم، كفيل لبناء 200 ثانوية بمبلغ 7.5 مليون درهم لكل ثانونية إعدادية، وضمان التعليم لأزيد من 128 ألف تلميذ وتلميذة من أبناء الشعب المغربي ، وفي مقارنة أخرى ، فالمبلغ يكفي لبناء مستشفى جامعي يفوق المستشفى الجامعي الجديد بعروس الشمال طنجة.

وأمام هذه الخسارات العظمى للمال العام في شركة سامير ، سواء في مؤاخذة التحكيم الدولي أو في تبديد المال العام في المديونية والغرامات الميؤوس منها، فإن إرجاع الثقة للمغاربة في هذا الملف، يتطلب :

1/ الاستعجال في إحياء تكرير البترول بمصفاة المحمدية وإنقاذ المصفاة من الهلاك التام وضياع قيمة أصولها المحددة في 21.46 مليار درهم في 2016، بعد انتفاء كل مبررات تهرب الحكومة من مسؤوليتها في الملف (الزعم بأن الملف بيد التحكيم الدولي)، واسترجاع كل المكاسب والفوائد التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة.

2/ فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات، في هذه الخسائر الجسيمة، واسترجاع كل أموال المغرب ، المنهوبة بداخل البلاد وخارجها واستخلاص العبر والدروس من الرهان على الاستثمار الخارجي لضمان السيادة الطاقية للمغرب.

* الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها.