“أولياء أمور التلاميذ” ترحب بإلغاء “مليون محفظة” وتعويضها بـ200 درهم

قررت الحكومة استبدال  مبادرة “مليون محفظة” بصرف مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، أثناء كل دخول مدرسي جديد.

وتأتي مبادرة الحكومة في إطار ما أسمته “العمل على الرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتعزيزا لترشيد وعقلنة نفقات المالية العمومية عن طريق تجميع مختلف برامج الدعم التي تروم تحقيق نفس الأهداف”.

وحددت الحكومة هذه المبالغ المالية المقدمة للأسر في 200 درهم لفائدة الأسر التي تضم أولادا متمدرسين في السلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي؛ 300 درهم لفائدة الأسر التي تضم أولادا متمدرسين في السلك الثانوي التأهيلي”.

نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، رحب بهذا الإجراء الحكومي معتبرا أن “التعويض المالي أحسن للأسر من تسليم محفظة، كون التعويض المالي حاليا يشمل كذلك التعليم الثانوي التأهيلي، كما أن الدعم المالي يُعطى الآن لمن يستحق بناء على السجل الاجتماعي الموحد والمؤشر الخاص به، وبالتالي تحديد الفئات المُستحقة للدعم بشكل دقيق.”

وأضاف عكوري في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “مبادرة توزيع مليون محفظة على التلاميذ، اعترتها مجموعة من الإشكالات والاختلالات التي كانت تحول دون تحقيق مصلحة التلميذ الفضلى المتمثلة في محاربة الهدر المدرسي وتمكين التلميذ من استئناف الدراسة بداية الموسم الدراسي، حيث وقفت الفدرالية على وجود شكل من أشكال الزبونية في التوزيع، في تأخيرها وعدم توزعها في الوقت المناسب، حيث يظل التلاميذ أحيانا دون مقررات دراسية خلال الشهر الأول من الموسم الدراسي، وأحيانا أخرى تأتي منقوصة من مقرر أو مقررين بدعوى عدم تواجده السوق”.

وشدد رئيس فدرالية أولياء التلاميذ على “ضرورة صرف الدعم المالي المباشر الخاص بالتلاميذ بداية السنة المدرسية وعدم تأخيره بما يمك التلاميذ والتلميذات من متابعة دراستهم في أفضل الظروف، والأباء يتحملون المسؤولية الكاملة في شراء المقررات لأبنائهم بعد حصولهم على هذا الدعم، فلائحة المستفيدين متوفرة لدى المؤسسة التعليمية، وهذه الأخيرة لها صلاحية التعامل مع هذه الحالات”.