وجهت جمعية ”محامون من أجل العدالة”، انتقادات حادة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مستنكرة ”منطقه الاستبدادي واستفراده بإعداد مشاريع القوانين”، بعد تمرير والمصادقة على مشروع المسطرة المدنية الذي أعدته وزارة العدل.
كما سجلت، بكل استياء، ما أسماه نص بلاغ المحامين، بـ ”التفاعل الضعيف” لوزير العدل مع أغلبية التعديلات، رغم أن جمعيتهم شاركت في النقاش المعروض بقبة البرلمان وساهمت بمقترحاتها وملاحظاتها حول عدد من ”الاختلالات والانتكاسات الحقوقية والقانونية التي يحتويها المشروع”.
واتهمت ”محامون من أجل العدالة”، الوزير وهبي بـ ”استفراده بإعداد مشاريع القوانين وضربه عرض الحائط مختلف الاقتراحات المجتمعية والمهنية ولا سيما المقدمة من هيئات المحامين بالمغرب، التي من شأن الأخذ بها تجويد النصوص التشريعية، مخالفا بذلك دستور المملكة الذي أصل وقعد للديمقراطية التشاركية”.
وعبرت عن ”رفضها المطلق لعدد من المقتضيات الانتكاسية بالمشروع”، منها ‘‘الحد من الحق في التقاضي على درجتين خلافا لما استقر عليه التشريع المغربي والمقارن، النص على بدعة جديدة وهي تغريم الدفوع والمساطر بغرامات ثقيلة والجمع بين سلطة الاتهام والحكم حين الادعاء بالإخلال للاحترام الواجب للمحكمة، واخلاف الموعد مع التاريخ بالتضييق على حق الدفاع والولوج المستنير للعدالة وجعل نيابة المحامي في دائرة الممكن لا الواجب، خلافا للمواثيق الدولية ذات الصلة وخلافا للدستور وخلافا للتطور الذي تعرفه بلادنا، خاصة وان تنصيب المحامي أصبح متاحا وبسيطا في ظل التشريع للمساعدة القضائية”.
كما اتهم محامو ”من أجل العدالة”، وزارة العدل بـ ”إغراق المهنة بعدد واسع من خريجي كلية الحقوق بامتحانات مشكوك في مصداقيتها بحسب مؤسسة دستورية”. مبرزة أنه في ”وقت وعد وزراء العدل السابقين بتوسيع مجالات عمل المحامي للتخفيف من هذا الإغراق، يتجه المشروع ويختار عن قصد وإصرار التضييق على عمل المحامي بخلق بدعة الوكيل وعدم الزامية نيابة المحامي عن الدولة والجماعات والأدهى إضافة المؤسسات العمومية”.
واستنكرت ”التوسع اللامقبول واللامعقول لمنطق عدم القبول خلال البت في الملفات، لأسباب شكلية ممكن إصلاحها، ووضع ضوابط دقيقة لذلك وإمكانية إعادة الدعوى بدون رسوم قضائية جديدة وإلزام القضاة بالبت في جوهر الدعوى
والحقوق”.
واستغربت من الإذن بالترافع شخصيا دون محام أمام محكمة النقض في حين لا يسمح بذلك للمحامي إلا بعد 18 سنة، 15 منها بشكل رسمي، علما أنها محكمة قانون.
واتهمت وزارة العدل بـ ”إثقال اختصاصات قاضي التنفيذ بالإجراءات الإدارية والقبلية، الأمر الذي سيعقد مسطرة التنفيذ ويزيد من بطئها، علما أنها تعاني من اختلالات وإشكالات حاليا”.
وقالت إن قانون المسطرة الجديد يحرم ”المواطن-المتقاضي من حقه في حجز أموال الدولة والجماعات دون تحديد أجل معقول لذلك، وفرملة التنفيذ ضد الدولة وإفراغ الأحكام القضائية من قوتها التنفيذية.
ودعت الجمعية مجلس المستشارين بمختلف مكوناته لـ ”تصحيح وإصلاح هذه الاختلالات من أجل قانون عادل ومنصف ومتوازن”، منبهة وزيرالعدل بـ ”ضرورة التخلي عن منطقه الاستفرادي والاحتكاري في اعداد مشاريع القوانين واعتماد التشاركية كمنهج وخيار نص عليه الدستور”، مستنكرة تصريحاته اللامسؤولة واللامقبولة واللامعقولة الماسة بالمحامين وجسم المحاماة ومؤسساتها المهنية”.
من له خبرة في الجوارب لا يستأنس إلا بالروائح الكريهة.