قرار قضائي جديد باستمرار نشاط مصفاة “سامير” .. واليماني يعلق

من جديد، وعلى النحو الذي سارت عليه المحكمة منذ النطق بالتصفية القضائية في 21 مارس 2016، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس 25 يوليوز الجاري، قرارا جديدا يقضي بالإذن باستمرار النشاط بشركة سامير في طور التصفية القضائية لمدة 3 أشهر، بغاية فتح المجال لاستمرار المساعي لإنقاذ الشركة من الاغلاق النهائي والتفكيك وتسريح ما بقي من الأجراء من الشركة.

الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحسين اليماني، اعتبر أن المحكمة بهذا القرار”تستمر في المحافظة على العقود الجارية مع الشركة، ومنها عقود الشغل، والاستمرار في السعي لتلقي العروض لاقتناء أصول شركة سامير، مطهرة من الديون والرهون المسجلة في ذمتها “.

اليماني وفي تصريح صحفي معمم، وصل “آشكاين” نسخة منه، قالإن ” التمديد، جاء من بعد قرار مركز التحكيم الدولي، الذي تمت فيه مؤاخذة الدولة المغربية، بأداء 150 مليون دولار امريكي لحساب المستثمر السابق في شركة سامير”.

وأضاف متسائلا: ” فهل ستكف الحكومة من ذرائع تملصها من المساعدة والتعاون مع السلطة القضائية، وفق نص الفصل الأول من الدستور، وتعلن عن الشروع في استئناف الإنتاج الحقيقي بشركة سامير واسترجاع كل الحقوق والمصالح المتصلة بها، أم أن الحكومة لها رأي آخر قد يؤكد مزاعم وتخمينات المتشائمين في هذا الملف، الذي عمر لأكثر من 8 سنوات من المناقشات والترافعات؟”، مشددا على أن “لهم اليقين والأمل الكبير، بأن الانتصار ، سيكون في الأخير لصالح حماية المصالح العليا للبلاد، مهما تربص المتربصون”.