تونس.. قيس سعيد يقيل رئيس الحكومة قبيل الإنتخابات ويعيّن وزيرا خلفا له

أقال الرئيس التونسي؛ قيس سعيّد، رئيس الحكومة؛ احمد الحشاني وعيّن مكانه وزير الشؤون الاجتماعية؛ كمال المدّوري، قبل أقل من شهرين من الانتخابات الرئاسية.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان إنّ “رئيس الجمهورية قيس سعيّد استقبل ظهر هذا اليوم (…) بقصر قرطاج، السيد كمال المدّوري، وزير الشؤون الاجتماعيّة، وقرّر تكليفه برئاسة الحكومة خلفا للسيد أحمد الحشاني”.

و احتكر سعيّد الذي انتُخب في أكتوبر 2019 قبل ثلاث سنوت كامل الصلاحيات، إذ أقال رئيس وزرائه في ذلك الوقت وعلّق عمل البرلمان الذي حلّ لاحقًا.

وبعد إقرار دستور جديد عزز فيه من صلاحياته، وانتخاب برلمان جديد بسلطات محدودة للغاية، أعلن سعيّد مؤخرًا أنه يسعى لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 6 أكتوبر.

و نشر الأربعاء،الحشاني بيانا حول الاجتماعات التي عقدت في مقر الحكومة، وخاصة بشأن الوضع الاقتصادي للبلاد المتردي.

والمدّوري هو الرئيس السابق “للصندوق الوطني للتأمين على المرض” (حكومي) وقد تولى وزارة الشؤون الاجتماعية في ماي الماضي خلفاً لمالك الزاهي الذي أقيل مع وزير الداخلية كمال الفقي.

وتأتي إقالة الحشاني مع استعداد البلاد لانتخابات رئاسية تثير جدلا واسعا، حيث يؤكد العديد من المرشحين المحتملين أنهم مُنعوا من تقديم ملفاتهم إلى الهيئة الانتخابية لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على سجلاتهم الجنائية أو ما يعرف في تونس ب”البطاقة عدد 3″.

وأصدرت الإثنين الماضي المحكمة قراراً بسجن أربعة مرشحين، من بينهم رجل الأعمال والإعلام نزار الشعري، ووجهت لهم تهماً تتعلق بتزوير تواقيع التزكيات.

وأدانت المحكمة مساء الاثنين المعارِضة عبير موسي بتهم مختلفة، من بينها التآمر على الدولة، وقضت بسجنها عامين، وذلك بموجب المرسوم رقم54 الخاص بمكافحة نشر الأخبار الكاذبة، بعد اتهامها بانتقاد هيئة الانتخابات.

وكانت زعيمة “الحزب الدستوري الحر”، قدّمت ملف ترشيحها للانتخابات الرئاسية قبل يومين من خلال محاميها.

واعتقلت موسي، النائبة السابقة البالغة من العمر 49 عاما، في 3 اكتوبر 2023 من أمام القصر الرئاسي في قرطاج، عندما جاءت، وفقا لحزبها، لتقديم احتجاج على قرارات سعيّد.