هذه أهداف أخنوش المتضمنة في وثيقة إعداد مشروع قانون مالية 2025

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 سيعطي أولوية قصوى لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية.

وأوضح رئيس الحكومة، في منشور موجهة إلى الوزراء والمندوبان الساميان والمندوب العام بخصوص التوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2025، أن هذا المشروع سيشمل مجموعة من الإجراءات والمبادرات الهادفة إلى توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية من خلال تعزيز التغطية الصحية والتقاعدية، وتوسيع برامج الدعم الموجهة للفئات الهشة، وأيضا تحسين جودة الخدمات العمومية عبر الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وتحديث المعدات، وكذا تطوير الكفاءات البشرية، ثم دعم القدرة الشرائية للمواطنين: من خلال اتخاذ تدابير لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء، وتشجيع الاستثمار والإنتاج المحلي.

وأضاف أخنوش أن هذا المشروع يأتي في إطار الالتزام الحكومي بتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وتلبية طموحات المواطنين.

محمد جذري، الخبير الاقتصادي اعتبر أن “وثيقة أخنزش توحي بعدم اختلاف قانون المالية لسنة 2025 عن سابقيه، إذ يتماشى مع تنزيل البرنامج الحكومي 2021 2026 والذي يتضمن العديد من الأمور من بينها أسس الدولة الاجتماعية عبر تعزيز العرض الصحي وتجويد المنظومة التعليمية وتعميم معاشات الشيخوخة وتعميم منحة فقدان الشغل”

وأضاف جذري في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية،  أن “قانون المالية المقبل وفق توجيهات وثيقة رئيس الحكومة، سيبحث تعزيز خلق الاستثمار الخاص لحلقه الثروة ومناصب الشغل، إضافة لإصلاح منظومة التقاعد والعدالة، وأساسا البحث عن كيفيات استدامة المالية العمومية من خلال تقليص غجز الميزانية ونسبة المديونية”.

ويرى الخبير الاقتصادي، “أن ما تبتغيه الوثيقة من أهداف، سيقابل بعدة تحديات، تحدي كبير متعلق بالحفاظ على أسعار المحروقات والمواد الأولية في مستويات مقبولة، وتحدي الانخراط في انخراط كل المواطنين في ورش الحماية الاجتماعية وهو ما لم يتحقق حتى الان، وتحدي ثالث متمثل في الحد من هيمنة الاستثمار العمومي عبر تنزيل أمثل للميثاق الوطني للاستثمار، إضافة إلى المقاومةالتي ستتلقاها الحكومةفيما يتعلق بمواضيع قانون التقاعد والإضراب ومدونة الشغل”.