حكومة بريطانيا الجديدة تصفع البوليساريو

وجهت الحكومة البريطانية الجديدة، المنتخبة حديثا، صفعة قوية إلى دعاة وداعمي الإنفصال بالمملكتين المغربية والمتحدة، حين اعتبرت أن أنشطتها التجارية في الصحراء المغربية قانونية ولا تفكر في التراجع عنها.

وأوضحت الحكومة في ردها على سؤال كتابي للبرلماني “بن ليك” عضو البرلمان عن حزب “Plaid Cymru ” المطالب باستقلال ويلز عن المملكة المتحدة، أنها “لا تعتبر النشاط التجاري غير قانوني في الصحراء، بشرط أن يحترم مصالح الساكنة”.

وأكدت الحكومة في جوابها على لسان وزارة الخارجية، المؤرخ في 5 غشت الجاري، على أن “المملكة المتحدة تواصل دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة وعمل ستيفان دي ميستورا بصفته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، وتواصل تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية”.

وجاء تفاعل الخارجية البريطانية مع سؤال كتابي وجهه لها البرلماني الداعم للإنفصال “بن ليك” على وزارة الخارجية البريطانية، مفاده “ما إذا كان قد أجرى وزيرها مناقشات مؤخرًا مع نظيره في المغرب بشأن تجارة الموارد الطبيعية المتواجدة في الصحراء”.

واعتبر مراقبون للشأن الدولي أن هذا الرد من الحكومة البريطانية الجديدة، بمثابة صفعة دبلوماسية للبوليساريو وداعمتها الجزائر، والتي كانت تمني النفس في تغير الموقف البريطاني بعد تشكيل الحكومة العمالية الجديدة.

وسبق  لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، أن أجرى، يوم الاثنين 5 غشت الجاري، مباحثات هاتفية مع نظيره البريطاني، ديفيد لامي، وهو نفس اليوم الذي رد فيه المسؤول البريطاني على السؤال سالف الذكر.

وأعرب لامي، خلال هذه المباحثات، عن “تهانئه بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، كما أشاد الوزيران بالروابط التاريخية بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، اللتين تتشاطران أزيد من 800 سنة من العلاقات المثمرة والتي تتطور باطراد”، حيث “شكلت هاته المباحثات أيضا مناسبة استعرض خلالها الوزيران مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”، وفق بلاغ سابق لوزارة الخارجية.