ماذا بعد فشل الأولمبياد؟

تعالت أصوات الجماهير والمحللين والناقدين الرياضيين للمطالبة باستقالة رؤساء الجامعات المشاركة في أولمبياد باريس، خاصة بعد الفشل الذريع الذي منيت به المشاركة المغربية في نسخة باريس 2024، بعد النتيجة الصفرية لمختلف الجامعات المشاركة، سوى ما تحقق في ميداليتين يتيمتين، ذهبية في سباق 3000 متر موانع، ونحاسية في كرة القدم.

ورغم هذه الدعوات التي غصت بها مواقع التواصل والمنابر الإعلامية، إلا أن بعض رؤساء هذه الجامعات فضلوا التضحية بإداراتهم التقنية كأكباش فداء بدل استقالتهم من مناصبهم، وهو ما يضعنا أمام تساؤل عريض عن شروط ربط المسؤولية بالمحاسبة وهل يمكنها أن تصل حد إقالة أو استقالة هؤلاء المسؤولين، ولماذا تشبث هؤلاء بمنصبهم رغم الغضب العارم والأصوات المُجمِعة على تنحيهم من مناصب المسؤولية التي عمروا فيها لعقود.

ضرورة إعادة هيكلة الرياضة

وفي هذا السياق، أوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، محمد زهور، أن “الألعاب الأولمبية هي محطة لتقييم السياسة العمومية للرياضة، والتفكير في وضع استراتيجية وطنية جديدة في مجال الرياضة، خاصة في مجال ألعاب القوى والرياضات الجماعية، كي تساير الطفرة الكبيرة التي يعرفها المغرب في مجال كرة القدم”.

وأكد زهور، في تصريحه لـ”آشكاين”،  أن “الجامعة الملكية لكرة القدم تسير في الاتجاه الصحيح، ما يعني أنه على الجامعات الأخرى أن تساير التوجه الذي تسير عليه هذه الجامعة”.

وشدد على أن “المال الرياضي لا بد له أن يأتي بالنتائج، علما أن المغرب كان دائما ضمن الأوائل عالميا على مستوى نتائج الألعاب الأولمبية، لكن نتائجه في الدورات الأخيرة لا ترقى إلى تطلعات المغاربة ولا ترقى إلى جحم الأموال المستثمرة في هذا المجال”.

ونبه إلى أنه “قد حان الوقت لوضع بنية رياضية متكاملة على مستوى كل جهة، تشمل الملاعب وكل المسائل التي تغطي جميع الرياضات الجماعية والفردية”.

وأكد على “ضرورة إعادة هيكلة بعض الجامعات بشكل جذري، نظرا لكونها لم تحقق لعقود على مستوى الألعاب الأولمبية، وأن يكون للشباب دور في تدبير الرياضات الأولمبية، لأن الشباب هو من يجب أن يقود بعض القرارات في هذا المجال”.

وخلص إلى التأكيد على “ضرورة الاهتمام بالرياضات المدرسية وأن تتخذ مشتلا للرياضات الأولمبية، كون الرياضات المدرسية هي منبع بروز الأبطال الأولمبيين، مع الاستفادة من التجارب الرائدة دوليا في مجال الألعاب الأولمبية، مثل أمريكا والصين وبريطانيا وفرنسا وهولندا، من خلال شراكات لجامعات وطنية وجامعات هذه البلدان في مختلف الرياضات للاستفادة من خبراتهم”.

الرجل المناسب في المكان المناسب

من جانبه يرى المحلل الرياضي، عزيز العماري، أن “هؤلاء الرؤساء يجب أن يكونوا مسؤولين، لكن المشكل هو أن من يفهم في تخصص ما يتم استبداله بشخص آخر في تخصص بعيد، حيث نرى مثلا الكروج وعويطة كلهم بعيدون عن ميادينهم واختصاصاتهم، وبعد ذلك نشتكي على الإخفاقات”.

وشدد العامري، في حديثه لـ”آشكاين”، على أن “الحديث عن هذه الإخفاقات واستبعاد الأبطال الرياضيين من مهام المسؤولية يجب الحديث عنه قبل هذه الأولمبياد وليس بعد حصد الإخفاقات، لأن هذا الأمر يحدث في كل الميادين الرياضية، حيث يجب الاحتفاء بمؤطري اللاعبين لذين حققوا الإنجازات وسهروا على تدريبهم، لا أن يأتي شخص ليقول إنه صحب الإنجاز”.

وضرب  العامري “مثلا بالنوادي الكروية الرياضية المغربية التي يدخل رؤساؤها للسجن”، معتبرا أنها “هي الوجه الحقيقي لكرتنا الوطنية، إذ لا يجب الاختباء وراء كرة أخرى صنعت في أوروبا تكوينا وغير ذلك”.

وتابع أن “الحقيقة تظهر في ألعاب القوى نظرا لأن التكوين يكون محليا، وهو ما يظهر عدم توفرنا على شيء يمكننا الاعتماد عليه لتحقيق الإنجازات التي يتمناها الجمهور الرياضي”.

وعن تشبث المسؤولين بمناصبهم رغم الإخفاقات التي يحصدونها، أوضح المتحدث أن الأمر “متعلق بمن وضعهم في مناصبهم، إذ يمكن أن تأتي بشخص آخر يشتغل حتى في الفرن وتطلب منهم أن يكون رئيس جامعة فسيقبل أن يصرف الملايير دون إنجازات”.

وأشار إلى أن “مغربي واحد في كرة القدم داخل القاعة أحدث إنجازا كبيرا، ولو أنجز أمريكي وأو أوروبي مثل إنجازه لتم الاحتفاء به وإعطاؤه مناصب مسؤولية كبرى”.

ونوه المتحدث بـ”مراكز التكوين التي سيحدثها فوزي لقجع”، منبها إلى أن “ضرورة اختيار دقيق لمن سيترأس هذه المراكز ومن سيقوم باختيار اللاعبين المستفيدين من هذه المراكز، حيث يجب اعتماد تقنيين لديهم تجربة في المجال”.

وخلص إلى أنه “حتى لو كانت بنايات وملاعب في المستوى فسيبقى اختيار التقنيين هو العائق الصعب أمام نجاح هذا التوجه”.