2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

قضت محكمة بريطانية، بمؤاخذة مسؤول كبير في المجلس الثقافي البريطاني بالمغرب بتهمة “التحرش الجنسي” بزميلة له ومطاردتها بمعاملات حميمية عندما كان يشغل منصب المسؤول عن المجلس.
وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب ما نقلته صحيفة “standard“، عندما “قام توني رايلي، الحائز على وسام الإمبراطورية البريطانية، بملاحقة المرأة بشكل مهووس عندما كانا يعملان معًا في المغرب، حيث أغرقها بالهدايا، وأرسل لها رسائل نصية تعبر عن الحب، وتسلل إلى منزلها ليترك لها الزهور”، لدرجة أنه أكد لها في رسالة نصية أنه يعاني من “اضطراب الحب الوسواسي”، وأرسل لها صورة لنفسه شبه عارٍ، وتم رصده وهو يتسكع خارج منزلها”.
وخلصت عملية تأديبية داخلية، بحسب المصدر ذاته إلى أن رايلي “كان مسؤولاً عن حالتين من الاتصال الجسدي غير المرغوب فيه، في حين بلغت أفعاله حد التحرش والمطاردة، لكن المسؤولين حاولوا إلقاء اللوم على الضحية”.
بعد هذا الحدث، تضيف الصحيفة، أن الضحية – المشار إليها باسم KJ – التي كانت أصغر سناً بكثير من المدير رايلي، استقالت من منصبها في المجلس الثقافي البريطاني بالمغرب بسبب اشمئزازها من عملية التظلم، وهي الآن على وشك الحصول على تعويضات بعد فوزها بدعوى أمام المحكمة بشأن التحكيم الداخلي غير العادل والتحرش والتمييز.
وخلصت لجنة محكمة شرق لندن، بقيادة القاضي ستيفن شور، إلى أن المجلس البريطاني – الذي يمثل المملكة المتحدة في الخارج ويتلقى منحًا حكومية – فشل في حماية الضحية، وتسبب في ضائقة وأذى بسبب التأخير في التعامل مع شكواها، و”أعطى الأولوية لمنصب السيد رايلي على (الضحية)”.
كما انتقدت المحكمة عناصر لجنة التأديب الداخلية للمجلس الثقافي البريطاني، ووصفتها بأنها “غير عادلة” ومحاولات “تطبيع سلوكيات رايلي مع الملاحقة”.
من جانبه، تورد الصحيفة، أن جو نيكولز، دفاع الضحية، قد رحب بالحكم الذي يفيد بأن تحقيق المجلس الثقافي البريطاني كان “معيبًا بشكل خطير”، وأضاف: “يجب أن يرسل هذا الحكم إشارة واضحة إلى أن مزاعم التحرش الجنسي يجب أن تؤخذ على محمل الجد والتحقيق فيها بشكل شامل وموضوعي ومستقل، مع ضمان دعم المشتكية بشكل كافٍ”.
وذكر المصدر ذاته أنه “من المقرر عقد جلسة استماع في دجنبر القادم أو أوائل العام المقبل لتحديد مستوى الأضرار والتعويضات المستحقة لكيه جيه”.