2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
التقى رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، بوزير الخارجية التونسية، نبيل عمّار، خلال مشاركته في الاحتفال الدولي بالذكرى 80 لعملية الإنزال البحري بمنطقة بروفانس، الذي أقيم بمدينة سان رفاييل تحت إشراف الرئيس الفرنسي؛ إيمانويل ماكرون، ووفق ما كشفته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وجاء هذا اللقاء في خضم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، والتي اندلعت شرارتها، يوم 26 غشت 2022، بسبب سلوك الرئيس التونسي قيس سعيد، حينما أقدم على استقبال زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، ليشارك في أعمال النسخة الثامنة لقمة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا “تيكاد8″، وهو ما احتج عليه المغرب، في نفس اليوم، باستدعاء سفيره لدى تونس، حسن طارق، للتشاور، وقابلته تونس آنذاك باستدعاء سفيرها لدى المملكة، محمد بن عياد.
ويثير هذا اللقاء تساؤلات عريضة عن خلفياته وطبيعته، وما إن كان مجرد لقاء “بروتوكولي” عابر فرضه التواجد في نفس الحدث، أم أنه مؤشر على بداية قد تمهد لطي “أزمة تيكاد8” وعودة العلاقات لبين البلين لسابق عهدها.
وفي هذا الصدد، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، أن “لقاء رئيس الحكومة المغربية بوزير الخارجية التونسي، كان في محفل خارجي وفي لقاء خاص بحدث تاريخي، لم يكن لتجاوزه أو يقوم بتجاهله”.
وأوضح الشيات في حديثه لـ”آشكاين”، أن “لقاء مثل هذا بين بلدين عرفا منذ تاريخ بلقاءاتهما وتواصلهما الدائم وعلاقاتهما الطيبة، يبدو أنه لقاء عادي وطبيعي، لكن غير العادي هو أن تستمر العلاقات المغربية التونسية في الأنساق التي أقحمها فيها قيس سعيد بخياراته الخارجية في محيط إقليمي يعلم جيدا أنه يحتاج إلى التوازن ولا يحتاج إلى البلقنة، بينما سعيد اختار البلقنة والجانب الأسهل مرحليا، والأكثر كلفة على المستوى المتوسط والبعيد، بالنسبة لتونس”.
ولفت الانتباه إلى أن “تونس في علاقاتها الطيبة مع المغرب ستكون مزدهرة وفي محيطها الطبيعي، في توازن بين المغرب والجزائر”، مؤكدا على أن “لا أحد طلب من تونس أن تكون لجانب المغرب، والأخير لا يريد أن يكون حملا ثقيلا على تونس، بل أن تحتفظ، كما حافظت، دائما على توازنها الدائم بين البلدين”.
وشدد على أن “الطبيعي هو أن تعود هذه العلاقات إلى وضعها الطبيعي”، مستبعدا أن “يقبل المغرب بأقل من أن يكون هناك موقف واضح لتونس من قضية الصحراء المغربية، لأن موقفها الذي أدى إلى هذه الحالة التي أصبحت عليها علاقات البلدين، هو موقف رسمي للدولة التونسية عن طريق رئيسها”.
وأبرز الشيات أن “الحل يكمن في مبادرة من تونس ورئيسها، حتى يكون هناك توازي للشكليات وتعامل يحفظ كرامة المغرب والمغاربة التي مست من خلال المساس بوحدتهم الترابية، ولا أحد يمكنه أن يتنازل أو يتسامح في هذه النقطة بالذات”.
وتابع أن “الحل بيد تونس، وبيد حاكميها ومسؤوليها، يقدرون ما هو مناسب لتونس وصالح لها، في خطئ تاريخي لم يكن له داع، رغم كل التبريرات التي يمكن أن يقدمها النظام التونسي، فلم يكن هناك داعي لهذا الأمر، خاصة وقد تكرس التوجه الإفريقي مؤخرا لعدم اعتماد الحضور في اللقاءات مع القوى الأجنبية إلا مع الدول العضوة في الأمم المتحدة، كما حدث في تونس”.
وخلص إلى أن “تونس يمكنها أن تصحح هذا الأمر من خلال المعطى سالف الذكر، وأن تبدي أسفها لما حدث، وأن تصحح ما صدر منها كبلد شقيق للمغرب، لكن هذا الأخوة والتقارب يجب أن يكون عمليا وواقعيا، وأن لا يكون فقط من باب اللقاءات والتحية”.
