المناصفي: قانون الخدمة العسكرية مؤامرة ضد الشباب المغربي (حوار)

كثُر الحديث في الآونة الأخيرة عن إقرار المغرب لقانون الخدمة العسكرية، وما ترتب عن ذلك من جدل حول الطريقة التي جاء بها وكذا الظرفية التي تم إقراره فيها، ولتسليط الضوء بشكل أكبر على هذا الموضوع استضافت “آشكاين” الخبير الأمني في علم الإجرام رشيد المناصفي، وأجرت معه الحوار التالي:

ما رأيك في إقرار قانون الخدمة العسكرية من جديد في المغرب؟

أعتقد أن إقرار هذا القانون في هذا الوقت بالضبط وبهذه الطريقة، هو بمثابة محاسبة وقمع للشباب المغربي، كما أن ذلك دليل واضح على الفشل الذريع للمسؤولين الحكوميين في النهوض بأوضاع الشباب المغربي، الذي يعتبر أهم ثروة تتوفر عليها البلاد.

فأغلب بلدان العالم تعاني من الشيخوخة، غير أنه في المغرب هناك قاعدة شبابية كبيرة، لكن للأسف فالحكومة لا تخدم مصلحة الشعب، والشباب على وجه الخصوص.

هناك من يرى أن الهدف من هذا القانون هو الحد من الحركات الاحتجاجية في المغرب، ما رأيك؟

أجزم بنسبة مائة في المائة، بأن هذا هو السبب الأول في إقرار الخدمة العسكرية، لأن الشاب المغربي سيكون منشغلا لمدة سنة كاملة، بل يمكن أن يوقع على التزام يمنعه من الخروج للاحتجاج أو المشاركة في أية احتجاجات كيفما كان نوعها.

سبق لك أن قلت في تصريح سابق لـ”آشكاين” بأن الخدمة العسكرية ستحارب ظواهر اجتماعية خطيرة مثل الكريساج، لكن ما سر  تحول موقفك إزاء هذا الموضوع؟

لا يمكننا بتاتا إدخال جميع الشباب للتجنيد الإجباري، لكن بالمقابل يجب أن نوفر لهم الشغل الإجباري والصحة الإجبارية والتعليم الإجباري والعدالة الإجتماعية الإجبارية، فموقفي لم أتراجعه عنه، بل أقول إنه إذا توفرت هذه الشروط فآنذاك يمكننا الحديث عن الخدمة العسكرية، وليس دفع الشباب نحو تجنيد إجباري أشبه بـ”نظام السخرة”.

الآن يبدو أن القانون في طريقه لأن يكون رسميا بعد مروره من البرلمان، فما هو أخف الضررين في نظرك؟

سيكون الأمر جميلا لو فكر المسؤولون في مرحلة ما بعد التجنيد بالنسبة لفئة المجندين، فمثلا يمكن أن تُخصص لهؤلاء تسهيلات للسفر عبر القطارات عن طريق احتساب ثمن نصف تذكرة عوض تذكرة كاملة، أو إعفاؤهم من تذاكر حافلات النقل الحضري، أو أن يُخصص لهم تعويض شهري مع تغطية صحية، ورغم ذلك كله فإن أغلب هؤلاء الشباب يريدون الهجرة خارج المغرب.

من بين الأهداف التي ينشدها قانون الخدمة العسكرية هي تربية قيم المواطنة لدى الشباب، هل ترى ذلك مقنعا؟

إن أغلب الشباب المغاربة يحبون بلدهم ومستعدون للاستشهاد من أجله، لكن المسؤولين نزعوا منهم قيم المواطنة وحب الوطن باستهتارهم وعدم احترامهم لحقوق الشعب.

وقد تتم مقارنة نفس الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمغرب بدول أخرى كمصر والجزائر وغيرها، غير أن هذه البلدان لم يسبق لها أن أوقفت قانون التجنيد الإجباري منذ إقراره، بل بقيت مداومة عليه منذ إقراره، والعكس هو الذي حصل في المغرب حيث تم وقف العمل به سنة 2006 لتتم العودة إليه بطريقة سريعة، مما يؤكد بأنها مؤامرة ضد الشباب المغربي مادام موضوع الخدمة العسكرية غير وارد في برامج الأحزاب السياسية، إضافة إلى كونه قد جاء تزامنا مع تنامي الحراكات الشعبية في الريف وجرادة وزاكورة وغيرها

هل سيشكل قانون الخدمة العسكرية خطرا على المغرب من حيث إمكانية تنامي الخلايا الإرهابية؟

طبعا، فالقانون قد يشكل خطرا على استقرار الوطن لأن العديد من الشباب سيتعلمون فنون القتال وحمل السلاح، والوضعية التي يعيشها المغرب لا تمسح بذلك، ولأن الجواب حول “ماذا بعد التجنيد؟” غير وارد، وبالتالي فالشاب بعد أن ينهي فترة الخدمة العسكرية سيجد نفسه بلا عمل أو تعليم أو سكن أو تطبيب مما سيؤدي به إلى الإرتماء في أحضان الكريساج والإرهاب بشكل احترافي.