أمزازي يفرض رسوما على أبناء الشعب ويحتج ضد فرضها على أبنائه (صورة)

لا أحد يتمنى أن يكون مكان سعيد أمزازي المعين قبل يومين في منصب وزير التربية الوطنية، فبعد عاصفة الإستهجان والسخرية التي لاحقته إثر طريقة ركوعه أمام ملك البلاد، وجد أمزازي نفسه في موقف محرج، لكونه المسؤول عن فرض رسوم مالية على الراغبين في استكمال دراستهم من الموظفين، لكن قبل ذلك كان أحد الرافضين لقرار مماثل.

وجه الحرج في القضية يتمثل في أن أمزازي سبق له سنة 2012 أن قاد وقفة احتجاجية ضد رفع رسوم تمدرس 3 من أبنائه في مؤسسة تعليمية فرنسية بالرباط، إذ كان يؤدي -حسب ما صرح به لوكالة الأنباء الفرنسية- 3000 أورو عن كل دورة، أي 9000 أورو كل سنة.

أمزازي، وجه انتقادات حادة لادارة المؤسسة التعليمية الفرنسية بالرباط (ديكارت) بعد أن أقرت زيادات في الرسوم وصلت إلى 40 في المائة، وهو ما حدا به رفقة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المؤسسة الفرنسية المذكورة، بصفته عضوا في جمعية آباء وأولياء التلاميذ بذات المدرسة، حيث كان آنذاك عميدا لكلية العلوم بالرباط.

وبعد مرور سنوات قليلة، ومع تنصيبه رئيسا لجامعة محمد الخامس بالرباط، فرض أمزازي رسوما للتسجيل بالنسبة للموظفين وصلت إلى 20 ألف درهم بالنسبة لولوج سلك الماستر عن كل سنة دراسية.

وتوزعت الرسوم التي كان قد فرضها أمزازي بين 4 آلاف درهم عن كل سنة دراسية بالنسبة لطلبة سلك الإجازة، و7700 درهم بالنسبة لطلبة الإجازة المهنية عن كل سنة دراسية و15 آلاف درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لطلبة الإجازة المهنية في العلوم الإنسانية ومبلغ 17 ألف درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لطلبة سلك الإجازة المهنية في العلوم والتقنيات و20 ألف درهم عن كل سنة بالنسبة للطبة سلك الماستر ومبلغ 10 درهم عن كل سنة بالنسبة لطلبة سلك الدكتورة.

وبسرعة البرق، هَوَت أسهم أمزازي لأنه من المفترض أن يكون المؤتمن على مجانية التعليم العمومي بالمغرب، غير أن عكس ذلك هو الذي حصل إذ أظهرت المعطيات أنه درّس أبناءه في مدارس أجنبية وبمبالغ مالية عالية، واحتج على رفع هذه الرسوم، ليعود في آخر المطاف إلى فرض رسوم مماثلة على الراغبين في إكمال دراستهم داخل الجامعة.