الغنبوري يكشف أسباب ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم خلال شهر يوليوز المنصرم

رصدت المندوبية السامية للتخطيط وجود ارتفاع طفيف في مؤشر التضخم الرئيسي خلال شهر يوليوز 2024 يقدر بـ %0.1 بالمقارنة مع شهر يونيو 2024، وبـ 2,1% مقارنة مع شهر يوليوز من سنة 2023.

وأكدت مندوبية لحليمي في المذكرة الشهرية حول نسب التضخم، انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب %0,2 بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %0,5 وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,1.

وتعليقا على الإحصائيات الجديدة حول وضعية التضخم والرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أكد علي العنبوري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، أن “التضخم يكون إما على مستوى العرض وإما على مستوى الطلب، فإما يكون العرض يفوق بكشل كبير الطلب ما يؤدي بالمنتوج لفقدان قيمته المالية، وإما يكون الطلب يفوق بكثير العرض ما يؤدي لبيع المنتوج بأسعار تفوق قيمته المالية الحقيقية بكثير، وما يقع خلال أشهر الصيف يونيو ويوليوز وغشت هو أن الطلب يفوق العرض بشكل كبير جدا”.

وأشار الخبير الاقتصادي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، إلى أن “التضخم الذي تحدثت عنه المندوبية السامية للتخطيط، هو تضخم مرتبط بالطلب لا بالعرض، وهو متوقع جدا لا بالنسبة للمندوبية ولا للمسؤولين ولا لجيمع المؤسسات المالية الاقتصادية الوطنية، فجل المغاربة يرغبون في هذه الفترة السفر وقضاء العطلة الصيفية واستهلاك أكثر يفوق استكلاهم الطبيعي بباقي الأشهر، ما ينتج عنه ضغط كبير على الطلب لا يوازيه كثرة العرض، ما يؤدي في نهاية المطاف لارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار”.

وأضاف الغنبوري “أن التضخم المرتبط بالطلب في فصل الصيف يؤدي لاختلال التوازنات الاقتصادية نتيجة الارتفاع الكبير في نسب الاستهلاك، وهو غير مرتبط بالضرورة بالمسؤولين وعدم نجاعة تدخلاتهم الاقتصادية والمالية للحد نسبة التضخم، إنما مرتبط بارتفاع فُجائي دفعة واحدة وغير تدريجي في الاستهلاك”، مشيرا إلى أن “التضخم يجب أن يصل لأقل من 2 في المئة على المستوى السنوي، وهو المعيار الذي وضعته الحكومة في قانون المالية لسنة 2024، وحسب المؤشرات الحالية الاقتصادية والمالية حتى الآن والمُتوفرة، فمن الصَعب الوصول لنسبة 2 في المئة خلال السنة الحالية، لأن النسبة المسجلة طيلة الأشهر السابقة هي ناقص 0.1 في المئة باستثناء أشهر الصيف”.