2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
دعت المنظمة الدولية “هيومن رايتس ووتش” الحكومة التونسيّة إلى وقف ما اعتبرته “تدخلا سياسيّا” من جانبها في الانتخابات الرئاسية المقرّرة يوم 6 أكتوبر المقبل.
وذكرت المنظمة في بيان لها أنه “ينبغي للسلطات التونسية فورا أن توقف الملاحقات القضائية المسيّسة والسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة“.
وقال بسام خواجة؛ نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، “بعد سجن عشرات المعارضين والنشطاء البارزين، أبعدت السلطات التونسية جميع المنافسين الجِديين تقريبا من السباق الرئاسي، ما جعل التصويت مجرد إجراء شكلي”.
وطالب خواجة الحكومة التونسية بـ”أن تنهي فورا تدخلها السياسي في العملية الانتخابية، وتتراجع عن الإجراءات القمعية، وتسمح لمرشحي المعارضة بالمشاركة في الانتخابات“.
ووفق المنظمة، “أُدين ثمانية مرشحين محتملين على الأقل، وحُكم عليهم بالسجن أو المنع مدى الحياة من الترشح للانتخابات منذ 14 يونيو الماضي، بينما تعرّض آخرون للمضايقة والترهيب“.
ومن بين هؤلاء، حسب المنظمة: رئيس حزب العمل والإنجاز ووزير الصحة الأسبق عبد اللطيف مكي، والمقدم التلفزيوني نزار الشعري، والقاضي السابق مراد المسعودي.
وكذلك العقيد المتقاعد بالجيش محمد عادل ضو، والأكاديمية ليلى الهمامي، ومغني الراب ورجل الأعمال كريم الغربي، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، ورئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، وفق البيان
ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين، هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون عياشي زمّال.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يونيو 2021 وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وكالات
