مهداوي يكشف”فضيحة” مدوية بجماعة الرباط

فجر المستشار بالمجلس الجماعي للرباط، عن فدرالية اليسار الديموقراطي، فاروق المهداوي، “فضيحة” من العيار الثقيل، مستندا على مضامين تقرير للمجلس الجهوي للحسابات، مؤكدا أن “مدير المصالح بجماعة الرباط “حصل على المنصب بدبلوم وهمي”، واصفا ذلك بـ”الفضيحة بكل المقاييس”.

وقال المهداوي، في تدوينة على حسابه الفيسبوكي، اليوم الأحد 25 غشت الجاري، إن “تقريرا صادرا، اليوم عن المجلس الجهوي للحسابات أن السيد مدير المصالح حصل على هذا المنصب بطرق غير قانونية، وبدبلوم وهمي”.

وأكد المتحدث أن “المجلس الجهوي للحسابات خصص في تقريره نقطة خاصة تتعلق بـ”نقائص تخص عملية انتقاء المترشحين وتعيينهم في مناصب المسؤولية”، وقد ركزت هذه النقطة على السيد رئيس مدير المصالح كأحد أكبر رموز الفساد والراعي بجماعة الرباط”.

ومن بين أهم الملاحظات التي سطرها التقرير، يضيف مهداوي نقلا عن التقرير الذي ذكره، أنه “من خلال الاطلاع على ملفات المترشحين، لوحظ عدم إلزام المترشحين بتقديم طلب يتضمن موافقة الإدارة ورأي الرئيس المباشر في كفاءتهم، كما نصت على ذلك المادة 7 من المرسوم 2-11-681 (25) نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، في حين تم إقصاء مترشحين لنفس السبب في منصب المدير العام للمصالح الوحيد الذي تضمن هذا الشرط”، منبها إلى ضرورة “التركيز جيدًا على مصطلح إقصاء مترشحين”.

وتابع سرد الملاحظات، والتي تضمنت أن “محاضر اجتماع لجنة دراسة الملفات وإجراء مقابلة انتقاء المترشحين لا تتضمن أسباب رفضها لبعض الملفات، كما أن هذه المحاضر ليست مرفقة بتقارير نهائية حول ظروف إجراء المقابلات والانتقاء، كما نصت على ذلك المادة 9 من قرار وزير الداخلية رقم 2522.21 (28) أكتوبر 2021 بتحديد شروط وكيفيات التعيين في بعض المناصب العليا بإدارات الجماعات، وفي هذا الإطار، وخلال مرحلة دراسة الملفات، رفضت اللجنة مترشحين دون دعوتهم للمقابلة رغم توفرهم على الشروط المنصوص عليها بالنصوص القانونية”.

ونبه التقرير بحسب مهداوي إلى أن “لجنة دراسة الملفات وإجراء المقابلات لم تضع معايير محددة لاعتمادها في اختيار المرشح الأنسب، لضمان احترام المبادئ المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 221.580 الصادر في 31 غشت 2021 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، مثل الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص، مراعاة مقاربة النوع، والتمتع بالحقوق السياسية والمدنية، وعلى سبيل المثال، فقد تم رفض ثلاث مترشحات بعد اجتيازهن المقابلة دون الإشارة إلى أسباب رفض ترشيحهن، وترك قسمين شاغرين إلى غاية تاريخ المهمة (يونيو 2023)”.

وشدد التقرير، يضيف مهداوي، على أنه “من خلال الاطلاع على ملف المترشح المقبول لشغل هذا المنصب، تبين أن الدبلوم المدلى به (دبلوم الدراسات العليا للجامعة، يونيو 2015) لا يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية، وبالتالي تم تعيين مترشح غير مستوفي الشروط في منصب المدير العام للمصالح”.

ودعا مهداوي في تدوينته إلى “الضغط من أجل تصحيح الوضعية والمطالبة بمحاسبة المتورطين في هذه الفضيحة المدوية”، مشيرا إلى أنه “منذ ما يزيد عن 6 أشهر، توصل بهذه المعطيات كاملة، وفضل عدم نشرها لأنه لم أكن يتوفر على دليل لذلك، أما الآن وقد اتضحت الصورة وباعتراف مؤسسة دستورية، فقد جاء دورهم في الفضح”، وفق تعبيره.