حياة الماعز .. ممثل أردني يعتذر عن مشاركته في الفيلم

بعد أن أثار الفيلم الهندي “حياة الماعز” جدلاً واسعاً، قدم الفنان الأردني؛ عاكف نجم، اعتذاره عن مشاركته فيه.

وأوضح الممثل الأردني في بلاغ له على “إنستغرام”، أن قبوله للدور كان بناءً على قراءة محدودة لسيناريو الفيلم، مضيفا أنه كان على علم فقط بأنه سيلعب دور رجل سعودي شهم ينقذ شخصاً تائهاً في الصحراء.

واعتبر عاكف نجم أن الدور الذي قبله في قراءة محدودة لسيناريو الفيلم تجسد شهامة السعوديين، “لكن تبين له لاحقاً أن الفيلم قد تطرق إلى نماذج بشكل مختلف عن ما كان يتوقعه”.

وكان الفيلم الهندي “حياة الماعز” المنشور حديثا على منصة “نيتفليكس”، والذي يعالج معاناة العمال الأجانب العاملين بالمملكة العربية السعودية في إطار ما يسمى “نظام الكفيل”، قد أثار جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، لرصده بشكل دقيق معاناة العمال الأجانب الصعبة بالمملكة السعودية.

وأكد صانعوا الفيلم أنه مقتبس من قصة حقيقية لعامل هندي يُدعى “نجيب” الذي انتقل في بداية التسعينيات إلى السعودية بحثا عن فرصة عمل وحياة أفضل في إحدى الشركات السعودية، ليجد نفسه رهينة عند أحد السعوديين الذي اقتاده إلى الصحراء ليرعى الأغنام في ظروف قاسية على مدى 3 سنوات، تفتقر لأدنى مقومات الحياة الكريمة.

وأعاد الفيلم بقوة النقاش المجتمعي حول نظام الكفيل السعودي المعمول به بالمملكة السعودية منذ ما يزيد عن 70 عاما، والذي يربط العمال الأجانب المتراوحة عددهم وفق الأرقام الرسمية نحو 10 ملايين، بمشغليهم السعوديين مباشرة عبر منح هؤلاء صلاحية التحكم بمسألة تجديد الإقامة وحركة الدخول والخروج وغيرها.

وانقسمت اراء المتفاعلين مع ضجة “حياة الماعز” لثلاث وجهات نظر أساسية، الأولى وهي الصادرة عن السعوديين بصفة عامة والتي تعترض على طريقة طرح فكرة نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية وتعتبرها منافية كليا للصواب والواقع بل وصل بهم الأمر حد اتهام جمهورية إيران بالوقوف وراءه، والثانية التي ترى في الفيلم ترجمة حقيقية دقيقة لمعاناة العمال الأجانب بالمملكة بشكل يومي واحترافي عالي جدا، بينما رأي ثالث رأى فيه عمل إبداعي فني يندرج تحت عنوان حرية الإبداع، وأن أي نقد يجب أن يندرج في إطار النقد السينيمائي حصرا.

يُذكر أن المنظمات الحقوقية العربية والدولية منها أمنيستي ومنظمة هيومن رايتش ووتش، وجهت على مدار السنوات الأخيرة انتقادات حادّة ولاذعة للعاصمة الرياض لاستمرارها في اعتماد نظام “الكفيل”،إذ ترة فيه نوعا من “الاستعباد”، لما يتيح للمشغل من إمكانية التحكم التام في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بحياتها. هو من يقرر متى يخرج العامل من البيت ومتى يعود وحتى الأموال لا يأخذها إلا بإذنه، يقول مواطن”.

وقد استجابت السلطات السعودية خلال السنتين الأخيرتين للضغوط الحقوقية فيما يخص نظام الكفيل، بإعلانها عن مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” الهادفة لتخفيف قيود نظام الكفالة على ملايين العمال الأجانب، غير الآن المبادرة لم تغير بشكل جذري واقع العمالة الأجنبية في أرض الواقع حتى الآن حسب وجهة نظر المراقبين.