ما هي الأولويات الواجب تضمينها في قانون المالية المقبل؟

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس توصل مختلف القطاعات الوزارية بالمذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية 2025 المُعَدة من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وأشار بايتاس في تصريح صحفي على هامش الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومة، إلى عمل مشروع قانون المالية لسنة 2025 على مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية في شتى المجالات، بالسرعة والفعالية اللازمتين، وترجمة البرنامج الحكومي على أرض الواقع، فبالموازاة مع مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما يريدها الملك محمد السادس، ستنكب الحكومة في أفق النصف الثاني من الولاية الانتدابية، على توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، عبر توفير بيئة استثمارية تضمن النمو الاقتصادي المستدام،

وتنص المذكرة التوجيهية الموجهة للوزراء والمندوبان الساميان والمندوب العام بخصوص التوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2025، على “اتخاذ مجموعة من الإجراءات والمبادرات الهادفة إلى توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية من خلال تعزيز التغطية الصحية والتقاعدية، وتوسيع برامج الدعم الموجهة للفئات الهشة، وأيضا تحسين جودة الخدمات العمومية عبر الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وتحديث المعدات، وكذا تطوير الكفاءات البشرية، ثم دعم القدرة الشرائية للمواطنين: من خلال اتخاذ تدابير لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء، وتشجيع الاستثمار والإنتاج المحلي”.

ونتج عن مذكرة رئيس الحكومة التوجيهية للمحاور المتعلقة بالمعالم الكبرى لقانون المالية لسنة 2025، نقاشا وجدلا كبير وسط الرأي العام والمهتمين، حول طبيعة القضايا والقطاعات والمشاكل المطروحة بقوة حاليا، والواجب حلها بشكل أولوي عبر رصد مبالغ مالية مهمة في قانون المالية المقبل.

الأولية للإصلاح الضريبي والسياسة التشغيلية

علي العنبوري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، أكد “أن الأوليات الكبرى الواجب تضمنها في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، محددة أساسا في استكمال بناء أسس الدولة الاجتماعية، فتعميم الحماية الحماية الاجتماعية المنقسم لأربع أوراش رئيسية لم يشهد لحد الآن تنزيل ورشين هما تعميم التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، إضافة إلى تنزيل منظومة الإصلاح الصحي عبر التنزيل الفعلي لنظام المجموعات الترابية الصحية والوكالة الوطنية للأدوية.

وأشار الغنبوري في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “القانون المقبل يجب أن يتضمن اعتمادات مالية واضحة لتطوير ورشين استراتيجيين، وهما ورش السياسات المائية عبر حل إشكال الإجهاد المائي الحاد الذي يعاني منه لمغرب، وورش الانتقال الطاقي للتخلص من التبعية للخارجية المكلفة حوالي 16 مليار دولار وهو مبلغ ضخم جدا، وذلك يمر عبر تطوير وتسريع عرض الهيدروجين الأخضر المقدم حاليا من طرف الحكومة، وتكثيف المشاريع الموجهة لتطوير منظومات الطاقة الشمسية”.

في المقابل أوضح رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، أن “الغائب الأكبر في المذكرة التوجيهية لقانون المالية لسنة 2025 المعدة من طرف رئيس الحكومة هو إصلاح الضريبة على الدخل، فكما هو معلوم المنظومة الضريبية المغربية منقسمة لثلاث أصناف الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل، والملاحظ في هذا الصدد هو أن الحكومة أقرت إصلاحات فيما يخص الصنفين الأولين، لكنها لم تتضمن أي إشارة واضحة للضريبة على الدخل رغم الوعود الحكومية لمباشرتها في سنة 2025، ورغم نص قانون الإطار الخاص بإصلاح المنظومة الجبائية، والضريبة على الدخل تطرح إشكالات كبيرة اليوم تحتاج حلولا عاجلة لأن الضريبة على الدخل يؤديها لحد الآن الموظفين والأجراء ويستثني فئات لها مداخيل مالية كبيرة جدا، فقط وهو أمر لا يمكن ويتنافى مع مبادئ العدالة الضريبية”.

واعتبر الغنبوري أن “الورش الأخير المهم هو السياسة التشغيلية لما يطرحه هذا الموضوع من إشكال كبير وهو لا يمكن إنجاح أي ورش في الحماية الحماية الاجتماعية سواء تعميم التغطية الصحية أو او التقاعد، في ظل عدم نجاح الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل وعدم قدرتها على مواكبة التحولات الجديدة الراهنة الطارئة على سوق الشغل”.

الأولية للقضايا الاجتماعية وتحديات مالية كبرى تواجه الحكومة

من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي محمد جذري،  أن “على قانون المالية السنوي المقبل البحث في سبل تعزيز خلق الاستثمار الخاص لحلقه الثروة ومناصب الشغل، إضافة لإصلاح منظومة التقاعد والعدالة، وأساسا البحث عن كيفيات استدامة المالية العمومية من خلال تقليص غجز الميزانية ونسبة المديونية”، مشيرا إلى “عدم اختلاف قانون المالية لسنة 2025 عن سابقيه، إذ يتماشى مع تنزيل البرنامج الحكومي 2021 2026 والذي يتضمن العديد من الأمور من بينها أسس الدولة الاجتماعية عبر تعزيز العرض الصحي وتجويد المنظومة التعليمية وتعميم معاشات الشيخوخة وتعميم منحة فقدان الشغل”

ويرى ذات الخبير الاقتصادي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، “أن تطبيق الحكومة لقانون المالية كما هو وارد في المذكرة التوجيهية، سيقابل بعدة تحديات، تحدي كبير متعلق بالحفاظ على أسعار المحروقات والمواد الأولية في مستويات مقبولة، وتحدي انخراط كل المواطنين في ورش الحماية الاجتماعية وهو ما لم يتحقق حتى الان، وتحدي ثالث متمثل في الحد من هيمنة الاستثمار العمومي عبر تنزيل أمثل للميثاق الوطني للاستثمار، إضافة إلى المقاومة التي ستتلقاها الحكومة فيما يتعلق بمواضيع قانون التقاعد والإضراب ومدونة الشغل”.