75 عضوا في مجلس الدولة الليبية يطالبون الأمم المتحدة بالعودة إلى نظام الملكية

وجه 75 عضوا من المجلس الأعلى للدولة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة؛ أنطونيو غوتيريس، قالوا فيه إن حل الأزمة الليبية يمكن أن يكون عبر “العودة إلى نظام الحكم الملكي الدستوري” بقيادة ولي العهد الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي.

وقال الأعضاء في الرسالة المشار إليها، إنهم ممثلون عن مناطق غرب وشرق وجنوب ليبيا، يطالبون بالاعتماد على “دستور الجمعية الوطنية الليبية الذي وضعته وأقرته في جلستها المنعقدة بمدينة بنغازي يوم الأحد الموافق 7 أكتوبر 1951، والذي يعد دستوراً ساريًا ونافذا إلى يومنا هذا”، معتبرين أن ذلك “هو الأمر الجامع الوحيد الذي ستتوافق عليه الأطياف المتصارعة كافة في ليبيا”.

واعتبرت الرسالة أن محاولات حل الأزمة الليبية من جانب المجتمع الدولي “لم تكن متناسبة مع خصوصية الوضع الليبي وتعقيداته والذي أثبتت التجارب والأيام حاجتها إلى مشاريع وطنية لها من الشرعية التاريخية والقانونية الزخم الكافي لكي يوفر الاستقرار وإنقاذ البلاد من الاستمرار في أتون الصراعات المدمرة”.

وقال الأعضاء إنه “بعد ثورة السابع عشر من فبراير عام 2011، حدانا الأمل جميعا أن بلادنا ستنطلق نحو المستقبل لتزدهر ويعمها الاستقرار… ولكننا للأسف راقبنا الأوضاع في بلادنا تأخذ منحى متدهوراً من عدم الاستقرار والاقتتال والصراع المدمر بين الأطراف المتعدد”.

وأشاروا إلى أن “تفاقم حالة الانقسام المؤسساتي ووصول الانسداد في العملية السياسية مستوى من التوتر أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، إذ أصبحت مؤشرات الفساد تشهد ارتفاعاً خطيرا، انعكست بشكل سلبي على قدرة المواطن الليبي على ضمان العيش الكريم”.

وثمن الأعضاء مبادرة محمد الرضا السنوسي ومشاوراته التي قام بها خلال الأشهر الماضية، والتي “تستهدف جمع الكلمة وتوحيد الرؤى حول مبدأ العودة إلى الشرعية الدستورية الملكية كمظلة قانونية ودستورية للعودة إلى دولة ديمقراطية تحتضن جميع الليبيين والليبيات وتضمن لهم حقهم في انتخاب ممثليهم في برلمان وطني من خلال انتخابات نزيهة وشفافة”.