المغرب يكرّس سيادته على مجاله البحري عبر المناورات العسكرية بسواحل الصحراء (خبراء)

يبدأ الجيش المغربي اعتباراً من يوم غد الأحد، مناورات بحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية ، هي الثانية من نوعها هذا العام، بعد أولى جرت في الفترة ما بين 29 مارس و28 يونيو الماضيين، في خطوة تطرح أكثر من علامة استفهام حول دلالات المكان والتوقيت.

ويُنتظر أن تجري البحرية الملكية المغربية بدأً من يوم غد، وعلى مدى 3 أشهر، تدريبات عدة باستخدام الذخيرة الحية في المحيط الأطلسي قبالة سواحل الصحراء، وعلى بعد حوالي 125 كيلومتراً قبالة سواحل جزر الكناري.

وتفتح المناورات الجديدة باب الأسئلة حول دلالاتها، ولا سيما في ظل توالي تنظيم المغرب واحتضانه للعديد من المناورات أخيراً، من أبرزها “الأسد الأفريقي”، أكبر تمرين متعدد الجنسيات في القارة الأفريقية، خلال الفترة ما بين 20 و31 ماي الماضي في عدد من مناطق المملكة، من بينها الصحراء، والمناورات العسكرية “الرعد الغامض 24” التي احتضنها المغرب بالاشتراك مع ألمانيا، في الفترة ما بين 5 و16 غشت الحالي، بمشاركة حوالي 300 جندي من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة.

في هذا السياق، رأى الباحث في السياسات الأمنية؛ إحسان الحافيظي، أنّ “المناورات البحرية تدخل ضمن برنامج عسكري يهدف إلى تطوير الجاهزية، وهي جزء من تواريخ وضعتها المؤسسة العسكرية من أجل تنظيم عدد من الأنشطة التدريبية، قبالة السواحل الأطلسية لمنطقة الصحراء المغربية”.

ولفت، في حديث مع “العربي الجديد“، إلى أن سياق هذه المناورات يرتبط بترتيبات جيو استراتيجية وسياسية جديدة فرضتها المملكة، من خلال قرار ترسيم الحدود البحرية الأطلسية الموجودة قبالة الأقاليم الجنوبية، انطلاقاً من منطقة طرفاية، وإلى الحدود مع موريتانيا، بما يعزز السيادة أو الولاية القانونية على هذه المياه الإقليمية.

وأشار الباحث إلى أنّ “توقيت المناورات البحرية التي يجريها الجيش المغربي قبالة سواحل الصحراء يظهر أنّ هناك إشكاليات أمنية مطروحة، خاصة ما يتعلق منها بتنامي الهجرة السرية نحو جزر الكناري، كما أنه يبعث برسائل سياسية سيادية، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تزامن المناورات مع قرب إعلان محكمة العدل الأوروبية قرارها بشأن تفاصيل تمديد الاتفاقيات الخاصة بمجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.